٢٧٦
شرح ألفية ابن مالك
كقول الله تعالى: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوَقِينَ مِنكُمْ ﴾ [الأحزاب: ١٨]، فـ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوَقِينَ ﴾ جملةٌ فِعليَّةٌ مُؤكّدة بـ (قَدْ ) .
ويَرِدْ»: فعل مضارع مرفوع، وفاعله مستتر جوازا، تقديره : (هو). يعني : إذا وُجِدَ في اللفظ مفعول به فإنَّه لا يجوز أن ينوبَ شيءٌ من هذهِ
الثلاثة عن الفاعل.
مثال ذلك: (ضُرِبَ زيد ضربًا شديدًا يومَ الجمعةِ أمام الأمير في داره)، فهذه ثلاثة أشياءَ يَجوزُ أن تَنُوبَ عن الفاعل، فـ(ضربا) مصدر، و(يوم) ظرفُ زمان، و (أمامَ) ظرف مكانٍ، و(في دار): جار ومجرور، لكن لا يجوز أن تُنِيبَ واحدًا من هذهِ الثلاثةِ لوُجودِ المفعول به، وهو (زيد).
فالآن الضّربُ وقَعَ على (زيد)، فإذا وُجِدَ مفعول به في اللَّفظِ فإِنَّه لا يجوزُ العدول عنه، وكذلك إذا قلت: ضُرِبَ في البيت زيدًا)، فلا يَصِحُ أن يكونَ (في البيتِ) نائب فاعل، لوجودِ المفعول به، فإذا وُجِدَ المفعول به فلا يَنوبُ غيره عنه؛ لأنه هو الأصل، فهو الذي وقَعَ عليه الفعل.
لكنَّه قال: (وَقَدْ يَرِدْ)، أي: عن العرب، و(قد) هنا للتَّقليل، ومعلوم أنَّ العربَ يَحْكُمُونَ على النُّحاةِ، وليس النُّحاةُ يَحْكُمُونَ على العرب، وذَكَرُوا هذا
بيتا وهو قول الشاعر:
لَمْ يُعْنَ بِالعَلْيَاءِ إِلَّا سَبْدًا وَلَا تَفَى ذَا الْغَيِّ إِلَّا ذُو هُدى
(1)
(1) البيت من الرجز، وقال محمد محيي الدين عبد الحميد في حاشيته على شرح ابن عقيل: نسبوا هذا البيت لرؤبة بن العجاج. انظر شرح ابن عقیل (۲/ ۱۲۲).
الجزء 02 — ص ٢٧٦