أعلم وأرى
۱۷۹
٢٢١ - وَمَا يَفْعُولي (عَلِمْتُ) مُطْلَقَا لِلنَّانِ وَالثَّالِثِ أَيْضًا حُقْقَا
الشَّرحُ
قوله: «ما»: مبتدأ؛ لأنّها اسمٌ مَوْصول، والتَّقدير: والذي لَمَفْعُولي (عَلِمْتُ مُطلقا - أي من كُلِّ الأحكام يكون للثاني والثالث أيضًا حُقِّقَا،
وجملة (حُقِّقَا) خبرُ الموصول (ما). يعني أنَّ ما ثَبَتَ لَمَفْعُولي (عَلِمْتُ) في جميع الأحوالِ يَثْبُتُ للثَّاني والثَّالِثِ، وقد سَبَقَ أَنَّ لها أحكاما خمسةً، وهي: أنَّ أصلها المبتدأ والخبر، وأنه يجوز معها الإلغاء والتعليق، ويجوز حَذْفُ مَفْعُولَيْهَا معًا، أو حذف أحدهما بدليل، فثَبَتَ هنا للثاني والثالث من الأحكامِ مَا ثَبَتَ لَمَفْعُولي (عَلِمَ) و(رَأَى). فمثلا قولنا: (أَعْلَمْتُ زَيْدًا لَعَمْرُو مُنْطَلِقٌ)، هذا تَعْلِيقٌ باللام، وقولنا:
أَعْلَمْتُ عَمْرًا لا زَيْدٌ (حاضر)، هذا تعليق قبلَ نَفْي (لا).
إِذَنْ جميع ما يَثْبُتُ للأولِ والثَّاني من مَفْعولي (عَلِمْتُ) يَثْبُتُ للثَّانِي وَالثَّالِثِ من مَفْعولَي (أَعْلَمَ) و(أَرَى).
الهمزة .
إِذَنْ عَرَفْنا الحُكْمَ فِي بَيْتَيْنِ مِن خِلالِ قاعدتَيْنِ:
القاعدةُ الأولى : تَتَعدَّى ( رَأَى) و (عَلِمَ) إلى ثلاثةِ مَفاعِيلَ إِذا دخلتْ عليها
القاعدة الثانية: كُلُّ ما يَثْبُتُ من الأحكام للمفعول الأَوَّلِ والثَّاني في (رَأَى)
الله
و (عَلِمَ) يَثْبُتُ للمفعول الثاني والثَّالِثِ فِي (أَرَى) و (أَعْلَمَ).
الجزء 02 — ص ١٧٩