شرح ألفية ابن مالك — الصفحة ٧٩٣

۱۷۰ شرح ألفية ابن مالك ثانيًا : هل هو مُضارع للمُتكلّم أو المخاطبِ أو الغَائِبِ؟ الجواب: للمخاطب، وإن كانت تصلح للمُؤنَّثِةِ الغائبة، كما تقول: (هند تقولُ)، لكن ليس هذا هو المراد، بل المراد للمخاطب. وهل هي للمُفْرِدِ، أو للمُثَنَّى أو للجمع؟ الجواب: هي للمفرد، لكنَّ الإفراد ليس معتبرًا، وكذلك التثنية والجمع. ثالثًا : نَجِدُ أَنَّ الفعلَ وقَعَ بعد استفهام. رابعا : نَجِدُ عَدَمَ وجودِ فاصل بين الفعل وبين الاستفهام. فالشروط إذن أربعة، وهي: الشَّرطُ الأَوَّلُ: أن يكونَ الفعل (تَقُولُ) مُضَارِعًا. الشَّرِطُ الثَّانِي: أن يكونَ للمُخاطَبِ. الشَّرطُ الثَّالثُ: أن يَقَعَ بعد استفهام، سواء كانَ الاستفهامُ حَرْفيًّا أو اسميا، فإن لم يقع بعد الاستفهام، فإِنَّه لا يَعْمَلُ عَمَلَ (تَظُنُّ). الشَّرطُ الرَّابِعُ : أن يكونَ الاستفهام مُتصلا بـ(تَقُولُ)، ولذا فإنَّه قال: (وَلَمْ يَنْفَصِلْ)، والضمير في (يَنْفَصِل) يعودُ على الفعل المضارع (تَقُولُ)، أي: لم يَنْفَصِل عن الاستفهام. فإن كانَ مُنْفَصِلا ،بظرف أو ما يُشْبِهُ الظرف، وهو الجار والمجرور، لم يَبْطل العمل؛ لأنَّهم يَتوسّعونَ في الظرف والجار والمجرور ما لا يَتَوسَّعونَ في غيره، وكذلك إن كان الفاصل بعمل، يعني: عَمَل للمفعولِ الثَّاني فإِنَّه لا يصر
الجزء 02 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.