٥٦٤
رح ألفية ابن مالك
قوله: «لَكِنْ نَدَرْ غَيْرُ مُضارع لِهَذَيْنِ خَبَرٌ»: الاستدراك هنا؛ لأنَّه قال: «كَكَانَ كَادَ»، وظاهر هذا التَّشبيه أنَّها تُشْبِهَانِ (كَانَ) من جميع الوجوه، فلذلك استدرك فقال: (لَكِنْ نَدَرُ ....)، أي: قُلْ غَيْرُ مُضَارِعٍ هَذَيْنِ خَبَرًا، بينما (كَانَ) يكونُ خبرها اسما، ويكون ظرفًا، ويكون جارا ومجرورًا، ويكون فعلا مضارعًا، ويكون فعلًا ماضياً.
المهم أنَّ (كَانَ) لا يتقيَّدُ خبرها بشيءٍ، أمَّا هاتان الأداتان فيكون خبرهما غالبًا فِعلا مضارعًا، وهذا هو الكثير ، ويَندُرُ أن يكون الخبر من غير المضارع، ويُقصَدُ بَغَيْر المضارع الماضي والأمر والاسم، وأما الحرفُ فلا يدخل، فلا يكون خبرًا وحده، إذ هو لا يدلُّ على معنى، لكن الظَّرفُ والجار والمجرور يدخلان في هذا.
مثال الكثير: قوله تعالى: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [البقرة: ٧١] فالخبرُ: يَفْعَلُونَ ﴾، وهو فعل مضارع.
وقد يأتي الخبرُ فعلا غير مضارع، وهذا نادر، مثاله: (كَادَ زِيدٌ قَامَ)، إن جاز هذا التّركيب، ومثله : كَادَ زِيدٌ قُمْ)، إن صح التركيب فهو نادر أيضًا. وقد يأتي اسما كما لو قلت كَادَ زيدٌ قَائِمًا)، و(عَسَى زِيدٌ قَائِمًا) وهذا نادر، لكنَّه وَرَد عن العرب. والخلاصة أنَّ (عَسَى) و (كَادَ ) يُشْبهَانِ (كَانَ) في العمل، فيرفعان المبتدأ اسما لهما، وينصبان الخبر خبرًا لهما، لكنَّهما يفترقان في أنَّ خبرَ (كَادَ) و (عَسَى) لا يكون غالبًا إلَّا فعلا مضارعًا، وقد يأتي غير فعل مضارع نادرًا، وهذه هي
القاعدة الأولى.
الجزء 01 — ص ٥٦٤