{{{
شرح ألفية ابن مالك
لا تعقيد فيه، فقوله: (كَذَا إِذَا عَادَ عَلَيْهِ) أي: على الخبر، (مُضْمَرُ مِنْ مُبْتَدا) أي: ضمير من المبتدأ، (وَمَا لَهُ التَّصَدُّرُ :أي ما له الصدارة، فإِنَّه يَمتنع تأخيره كما
سيأتي.
قدمناه
هي
و خلاصةُ بَيتِ ابن مالك : أنَّه إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على الخبر، فإنَّه يجب - أو يَتعيَّنُ - تقديم الخبر، وهذه القاعدة، مثل: (في الدَّارِ صاحبها)، ف (صاحب) هو المبتدأ، والضَّمير (ها) يعودُ على (الدَّارِ)، و(في الدَّارِ) الذي هو الخبر، ويتعيَّنُ أن نقدّمه؛ لأنَّ الضَّمير هنا يعودُ على مُتقدِّم لفظًا، متأخُرٍ رُتبةً؛ لأنَّك لو قلت: (صاحبُها في الدَّارِ ) لعاد الضّميرُ على متأخّرِ لَفظَا ورتبةٌ، وهذا لا يجوزُ ، بل لا بُدَّ أن يكونَ له مَرجع سابق، إذ لا بُدَّ أن يكونَ مرجعُ الضَّميرِ مُتقدِّمًا إمَّا لفظاً، أو رتبةً، أو هما، فإذا كان مَرجِعُه مُتأخّرًا لفظًا ورتبةً امتنع تقديمه.
ومثله أيضًا قولُك عِنْدَ الرَّجُلِ كِتَابُهُ، يجب تقديم الخبر، ولا يجوز تأخيره؛ لأنَّه يلزمُ منه عَوْدُ الضَّمير على متأخّر لفظا ورتبةً، وهذا لا يجوز، ومثل ذلك أيضًا قولك: ( عَلى الدَّابة راكبها)، وله شاهدٌ في كلام العرب وهو قول
الشاعر: أَهَابُكِ إِجْلَالًا، وَمَا بِكِ قُدْرَةٌ عَلَيَّ، وَلَكِنْ مِلْءُ عَيْنٍ حَبِيبُهَا) والشاهد قوله: (مِلْءُ عَيْنٍ حَبِيبُهَا ، ولو قال هنا: (وَلَكِنْ حَبِيبُهَا مِلْءُ
عَيْنٍ)، لم يصح؛ لأنَّه يلزمُ منه عَودُ الضَّمِيرِ على مُتأخّرٍ لفظا ورتبةٌ.
(1) البيت لمجنون ليلى في ديوانه (ص: ۷۱).
الجزء 01 — ص ٤٤٤