الابتداء
٤١١
مفردًا، أو جملة، فإن قدَّرنا معنى (كَائِن)، فالخبر مفرد، وإن قدرنا معنى (اسْتَقَرَّ)، فالخبرُ جُملةٌ، ولهذا نقول في محمَّدٌ) في البَيْتِ)، (في البيتِ): جَارٌّ ومجرور متعلق بمحذوف تقديره : (كَائِنُ) خبر المبتدأ، أو نقول: (في البيت): جار ومجرورٌ مُتعلّق بمحذوف تقديره : (اسْتَقَرَّ) خبر المبتدأ، فالخبرُ في الأوّل مفرد، وفي الثاني جملة.
وأَيُّهما أحسنُ : أن نُقَدِّرَ: (كَائِن)، أو نُقَدِّرَ: (اسْتَقَرَّ)؟
الجواب في المسألة قولان، و(أو) في كلام المؤلّف لتنويع الخلاف، لكن الأَوْلَى أن نُقَدِّرَ (كَائِن) ؛ لأَنَّنا إذا قَدَّرْنَا (كَائِن) صار خبر المبتدأ مفردًا، وإذا قَدَّرْنَا (اسْتَقَرَّ) صار خبر المبتدأ جُملةً؛ لأنَّ الأصل في الخبر أن يكون مفردًا، بخلاف صلة الموصول إذا كانت ظرفًا، أو جارًا ومجرورًا، فإِنَّنا نُقَدِّرُ: (اسْتَقَرَّ) ؛ لأنها تكونُ جُملةً، ولأنَّنا لو قدَّرنا الخبر جُملةً لكان مُركَّبًا، والأصل عدمُ كيب، ونحتاج حينئذ أن نقول: الجملةُ مِن الفعل والفاعل في محلّ رفع خبر المبتدأ، والرّابط الضّمير المستتر، وما أشبه ذلك، وإِذَا قَدَّرْتَه مُفردًا لم تَحْتَج إلى هذا، ولهذا قدَّمَ ابنُ مالك - رحمه الله - (كَائِن) على (اسْتَقَر).
إذَنْ: على هذا القول هم لا يجعلونَ الشَّرفَ، والجار والمجرور هو الخبر، لكنَّهم يجعلون هذا المنوي هو الخبر، ولذا قال: (نَاوِينَ مَعْنَى كَائِنِ أَوِ اسْتَقَرٌ). وقال بعضُ العلماء : إنَّ الخبر هو نفس الظرف والجار والمجرور،
(۱) من هؤلاء العلماء أبو بكر بن السراج، حيث ذهب إلى أن كُلا من الظرف والجار والمجرور قسم برأسه، وليس من قبيل المفرد، ولا مِن قبيل الجملة، وقد نقل عنه هذا المذهب تلميذه أبو علي
الفارسي، انظر شرح ابن عقیل (۱/ ۲۱۰).
الجزء 01 — ص ٤١١