شرح ألفية ابن مالك — الصفحة ٤٠٩

ε+A شرح ألفية ابن مالك الماءَ لا يَشربُ الإنسان، بل الإنسانُ هو الذي يشرب الماء، ومثله أيضًا : (زيد كِتَابُه قَارِتُه). أما على قول ابن مالك فيتعيَّنُ إبرازُ الضَّمير، وعلى القول الثاني لا يجب؛ لأنَّه لا لبس، إذ الكتابُ لا يَقرأُ زيدًا، وإِنَّما زيد يقرأُ الكتابَ. وهذا هو مذهب الكوفيين: أنَّه إذا أُمِنَ اللَّبْسُ، فإنَّه لا يجب الإبراز، واستدلُّوا لقولهم بقول الشاعر: قَوْمِي ذُرَا المَجْدِ بَانُوهَا وَقَدْ عَلِمَتْ بِكُنْهِ ذَلِكَ عَدْنَانُ وَقَحْطَانُ (۱) حيث قال الشَّاعُر : (بَانُوهَا)، ولم يقل: (بَانُوهَا هُمْ)، والسَّببُ أَنَّ ذُرَا المَجْدِ) لا تبني، وإِنَّما تُبْنَى، فلمَّا وُجِدَ ما يدلُّ على مَرْجِعِ الضَّمير، لم يجب إظهاره. وهذا القول هو القولُ الرَّاجح بناءً على القاعدة النحوية القوية، وهي: مَتَى دار الأمرُ بين التّيسير والتَّعسير، فعليك بالتّيسير)، وهذا المذهبُ السَّهل هو الصحيح عندي؛ لأنَّه ليس قُرآنًا، ولا سُنَّةً، وإِنَّما هو شيءٌ يعتمد على كلام العرب، فإذا وُجِدَ في كلام العرب سَعَةٌ في الموضوع فهو الأَوْلَى. فإِذَنْ: إذا قُلتُ الآن: (زَيْدٌ هِنْدٌ ضَارِبُهَا) فقط، فأنا مخطى على مذهب ابنِ مالك؛ لأنَّ الواجب أن أقول : ( ضَارِبُها هو ) ، وعلى القول الراجح لا؛ لأنَّ المعنى واضح صريح أنَّ الضَربَ واقع مِن زيد. (۱) البيت بلا نسبة في أوضح المسالك (١٩٦/١)، وشرح ابن الناظم (ص: ۷۸)، وشرح ابن عقيل (۲۰۸/۱)، وشرح التسهيل ،(۳۰۸/۱)، وشرح الأشموني (۱۸۸/۱)، وشرح التصريح (٢٠٠١)، وهمع الهوامع (١/ ٣٦٧).
الجزء 01 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.