٣٩٦
شرح ألفية ابن مالك
ثان، والحاقة : خَبر المبتدأ الثَّاني، وجُملهُ مَا الْحَاقَّةُ من المبتدأ الثَّانِي وخَبرِه في محل رفع خبر المبتدأ الأوَّلِ، فالرابط هنا إعادةُ المبتدأ بلَفْظِهِ؛ لأنَّ الْحَاقَّةُ الثَّانِيَةَ الحاقة الأولى. هي
مثاله أيضًا قوله تعالى: ﴿الْقَارِعَةُ ) مَا الْقَارِعَةُ ﴾ [القارعة: ١-٢] ف الْقَارِعَةُ : مُبتدأ، وجُملةً ﴿ مَا الْقَارِعَةُ ) خبره، والرابط هو إعادة المبتدأ
بلفظه .
وقد يأتي في غير مقام التفخيم، مثل قولك: (الطَّالِبُ ما الطَّالبُ؟) يَصِحُ، لإعادة المبتدأ بلفظه.
فإذا قيل : كيف كانت إعادة المبتدأ بلفظه رابطًا ؟ قُلنا: لأنَّ ارتباط الجملة بإعادة لفظ المبتدأ بالمبتدأ أقوى من ارتباطها بإعادة الضَّمير؛ لأنَّ الضَّمِيرَ يَدلُّ على المرجع، وليس هو المرجع، ألسنا ذَكَرْنا أَنَّ جُملةَ (قَامَ أَبُوهُ) من قولنا: (الرَّجُلُ قَامَ أَبُوهُ) فيها رابط، وهو الضَّمير، فإذا كان الضمير يربط، وهو معنى المبتدأ، فكيف إذا عاد المبتدأ بلفظه ؟!
رابعا: أن يكون الرابط العُمُومَ، أي: يكونُ لفظًا يَعُمُّ المبتدأ، مثاله: (عَلِيُّ نِعْمَ الرَّجُلُ) ، فـ (عَلِيُّ) : مبتدأ، و(نِعْمَ): فعل ماضٍ، و(الرَّجُلُ): فاعل، فنِعْمَ الرَّجُلُ ) ليس فيها ضمير يعود على المبتدأ (علي)، بل الرَّابط هو العموم؛ لأنَّ عَلِيًّا من الرجال، فكأَنِّي قُلتُ: (على نِعْمَ هو)، فالعُموم هنا قائم مقامَ الضَّميرِ. ومثله أيضًا أن تقول: (الجَاهِلُ بِئْسَ العَشِير)، فـ(الجَاهِلُ): مُبتدأ مرفوع بالابتداء، وعَلامةُ رَفِعِه ضَمُّ آخرِه ، وبِئْسَ): فعل ماضٍ، و(العَشِيرُ): فَاعل،
والجملةُ مِن الفِعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، والرَّابِطُ العُموم.
الجزء 01 — ص ٣٩٦