المعرف بأداة التعريف
٣٥٩
ويقولون: إِنَّ التَّمييز يجوز أن يكون معرفة كما يجوز أن يكون نكرة. وقولهم : هو الرَّاجِحُ بناءً على القاعدة أنَّ الرَّاجِحَ في النَّحو ما كان أسهل، وعلى ذلك نقولُ: الصَّوابُ أنَّ (أل) هنا ليست زائدةً، بل مُعَرَّفَةٌ، ولا مانع، أو نقول: إنَّها مُعَرِّفةٌ، لكن لا يجيءُ التَّمييز معرفةً إِلَّا في الضرورة، أما أن نقول: (زائدة)، بناءً على قواعدِنا فلا، لأننا لا نحكم على العرب، بل العرب هم الذين يحكمون بلغتهم، أمَّا نحن فغاية ما هنالك أَنَّنا نستنبط من كلامهم قواعد نُقَعُدُها، أمَّا أن نحكم على قولهم بالشُّذوذ، أو بالزيادة، أو النقص من أجل
مخالفة قواعدنا، فمعنى ذلك أنَّ الفرع ينقلب أصلا.
فإذا أُورِدَ عليهم هذا البيت قالوا: هذا ضرورةٌ، فهي زائدةٌ، لأنَّهَا دَخَلَتْ على كلمةٍ يجب أن تكونَ نكرةً صناعة لا لغةً، إلَّا إِذا تَأكَّدنا أَنَّ التَّمييز لم يَرِدْ عن العرب مُعَرَّفًا، فهي لغةٌ، والأصل في هذا البيت: (وَطِبْتَ نَفْسًا)، فزاد (أل)
للضرورة.
إِذَنْ علامة كونها زائدةً باضطرار نقول: إذا دخلت على ما يجب أن يكونَ
خاليًا منها في الشّعر، فهي زائدة للضرورة).
إِذَنْ (أل) المُعَرِّفَة قد تُزَادُ زيادةً لازمةً ، وقد مَثَلُ المؤلِّفُ بثلاثة أمثلة: (اللَّاتِ الآنَ، وما فيه (أل) من الأسماء الموصولة، وقد تُزَادُ للاضطرار مثل: بنَاتِ الأَوْبَرِ، وَطِيْتَ النَّفْسَ يَا قَيْسُ).
(۱) وهذا هو القسم الثاني من زيادتها.
الجزء 01 — ص ٣٥٩