۲۹۲
شرح ألفية ابن مالك
الأوّل: لأنه لو كان المقصودُ التَّعويض لكان التشديدُ واجبًا، لأنَّه إِذا وُجِدَ السَّببُ وَجَبَ وجود المسبّب، فلو قلنا: إنَّ هذا تعويض عن الياء المحذوفة في: (الَّذِي والَّتي)، أو الألف المحذوفة في : (ذا وتا) لكان التشديد واجبًا، ومع ذلك فليس بواجب، إذ لو كان التَّشْدِيدُ عِوَضًا لَنَطَقَ بهِ كُلُّ العرب.
الثاني: أن نقول: إنَّ التَّعليلَ الصَّحيحَ أنَّ العربَ نَطَقُوا بهذا وبهذا، فالِعلَّهُ هي نُطْقُ العرب، أما كونه لأجل التّعويض فهذا مُنتَقَضُ، ولذا فلا يُعَوَّلُ عليه، ولا أَظُنُّ أنَّ العربي حينما تكلَّم وقال : ( ذَانَ وتَانِّ)، و(اللَّذَانِّ واللَّتَانُ، أَنَّه يعرفُ هذا التّعويض، فالعربي نطق به هكذا.
لكن هذا تعليلُ النُّحاةِ، ولذا يُقَالُ عن النَّحْوِيِّ: إِنَّهُ كَاليَرْبُوعِ ) له نَافِقَاء، إذا حَجَرْتَهُ مِن بابِ خرج من باب آخرَ وتَرَكَكَ، ولذلك يقولون: إِنَّ نَحْوِيًّا له أب، وكان أبوه يُدْعَى بالشَّيخ، وليس بشيخ، فقال لابنه: النَّاسُ يسألونني وأنا ما عندي شيء، فقال له ابنه : إذا سُئِلْتَ عن شيء فقل: فيه قولان، واجْعَلْهُمْ يبحثون عن هذين القولين، فجاءه رجلٌ فقال: أيُّها الشيخ، أفي الله شكٍّ ؟ فقال له: فيها قولان. فقال له: كيف ذلك؟ قال: اخرج إلى ابني هذا فاسْأَلْهُ. فخرج إلى ابنه فسأله: فقال: نعم، فيها قولان فيجوز أن تكونَ (شَلٌّ): مبتدأ، و(في الله): خبرًا مقدمًا، ويجوز أن تكونَ (شَكٍّ): فاعلا أغنى عن الخبر، لأنه مسبوق بالهمزة أي: (أَحَاصِل في الله شَكٍّ)، وإذا سُبقَتْ بهمزة استفهام أغنى الفاعل عن الخبر، فهنا قولان في: (أفي الله شكٍّ أي: قولان في إعرابها، وهذه القصة تُحكى في تراجم الأدباء، والله أعلمُ بصحتها .
(۱) تقدم التعليق عليه.
الجزء 01 — ص ٢٩٢