۲۳۱
النكرة والمعرفة
ومثال ذلك على الرأيين على رأي ابن مالِكِ وسِيبَوَيْهِ - قولنا: (المُجْتَهِدُ كُنتُهُ)، أو (المجتهد كُنْتُ إِيَّاه) فالأوَّلُ لابن مالك، والثاني لِسِيبَوَيْهِ، كذلك: (العالم خلْتَنِيهِ)، أو (العالِمُ خِلْتَني إِيَّاه)، يعني: ظنتني عالما، ولستُ بعالم، فالأوَّلُ لا بن مالك، والثاني لسيبويه - رحمهما الله-.
إِذَنْ: عرفنا أنَّ سيبويه - رحمه الله - يقولُ: (افْصِلْ)، وابن مالك - رحمه الله - يقولُ: (صل)، ومن الوصل قولُ النَّبِيِّ - عليه الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - لَمَّا اسْتُنْذِنَ فِي قَتْلِ ابنِ صَيَّادِ، قال: «إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَا يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي
قتله» (۱).
فابن مالك على هذا المذهب، وليس الرَّسول صلى الله عليه وسلم على مذهب ابن مالك! ومن الطرائف في هذا أنَّ رجلاً عاميًا جاء يسألُ فقال: أَحْسَنَ اللهُ إليك: هل الرسول حنبلي، أو شافعي ؟ نقول: كيف ذلك والرَّسول صلى الله عليه وسلم قبل المذاهب؟!
فنحن الآن نقولُ : ابن مالك تابع لهذا الحديث.
والخلاصة: أنَّ ابنَ مالكِ استثنى من القاعدة السابقة - وهي أنَّه لا يمكنُ أن يُؤْتَى بالمنفصل مع إمكان المتصل - استثنى منها ثلاثة ضمائر منصوبةٌ متصلةً يجوز فيها الانفصال والاتصال، وذلك في ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: إذا كان الضمير مفعولا به ثانيًا لـ (سَأَل وأعطى) وأَخَوَاتِهما.
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلَّى عليه؟ وهل يُعرض على الصبي الإسلام، رقم (١٣٥٤) ، ومسلم : كتاب الفتن وأشرط الساعة، باب ذكر ابن صياد، رقم
.(۲۹۳۰)
الجزء 01 — ص ٢٣١