شرح ألفية ابن مالك — الصفحة ١١٢٢

حال ٤٩٩ وقولُ المؤلّفِ -رحمه الله -: (أَوْ مُضَاهِيهِ)، المضاهي للنَّفي هو النَّهيُّ والاستفهام الإنكاري. أمَّا النَّهيُّ فمَثَل به المؤلِّفُ - رحمه الله -: (لَا يَبْغِ امْرُةٌ عَلَى امْرِئٍ مُسْتَسْهِلَا)، أي: مُستشهلًا بَغْيًا، فالبَغْيُّ لا تَظْنَّه سهلا، فهنا: (امْرُةٌ) فاعل، و(عَلَى امْرِي) جار ومجرورٌ مُتعلّق ب(يَبْغ) في تَحَلَّ المفعول به، و(مُسْتَسهِلَا) حال من فاعل (يبغ)، أي: من (امْرُةٌ) الأولى، وصَحَ يَجِيءُ الحالِ منه وهو نكرة؛ لأنَّه في سياق النهي. حال ومثال الاستفهام الإنكاري: (هل من أحد في البيت قائما؟))، و(قائما) (أحد)، وجاءت منه حالا مع أنَّه نكرة؛ لأنَّه في سياق الاستفهام من الإنكاري. فصارت القاعدة: لا يكون صاحب الحالِ إِلَّا معرفةٌ إِلَّا في ثلاثةِ مَواضِعَ، وهي: إذا كان متأخّرًا، وإذا وقع بعدَ النَّفي أو شبهه، وإذا خُصِّصَ بإضافةٍ أو وصفي، فإن الحال تأتي منه وهو نكرة. *** (۱) ولا يَصِحُ التمثيل بهل من أحدٍ ،قائما؟ إلا على رأي مَن يُجَوِّرُ أنْ يكونَ الخبرُ حالا، مثل: رجل قائما ، أو زيد قائمًا)، كما سَبَقَ في باب المبتدأ والخير. (الشارح).
الجزء 02 — ص ٤٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.