!
!
٤٧٩
الاستثناء
والذي يَدُلُّكَ على هذا أَنَّكَ إِنْ نصبتَ ما بعدها فهما فعلانِ، وإِنْ جَرَرْتَهُ فهما
حَرْفانِ، ولهذا قال: (وَحَيْثُ جَرًا فَهُمَا حَرْفَانِ كَمَا هُمَا إِنْ نَصَبَا فِعْلَانِ). أما إذا وقعت قبلَهما (ما) فهما فِعْلانِ، ويَجِبُ نَصْبُ ما بعدهما، تقول: قامَ القومُ ما خلا زيدًا، وما عدا بكرًا، ولا يَجوزُ أنْ تقول: (قامَ القومُ ما خلا زيد)، ولا ما عدا بكر)، بل يتعيَّنُ النَّصبُ ، ولهذا قال: (وَبَعْدَ (مَا انْصِبْ)، يعني: انْصِبْ إِذا وقَعَتْ (عَدَا) و (خَلَا) بعد (ما ) ، ولكن (انْجِرَارُ قَدْ يَرِدْ)، فقد تقولُ: (ما خَلَا زيد، وما عَدَا بكرٍ ) لكنَّه قَلِيلٌ، وبعضُ العلماء يَقولُ: لا يجوزُ، وما وَرَدَ فإنه شاذ، وهذا أقربُ أنْ تكونَ (عدا) و(خلا) بعد (ما) فِعْلَيْنِ.
الله
فإن قال قائل: وهل هذه الأحكامُ تَشْمَلُ جَمِيعَ أحوالِ الاستثناء؟ فالجواب: نعم، ولكنَّ الظَّاهِرَ أَنَّه ما سُمِعَ مُفَرَّغا، مثلُ: (ما قامَ عَدَا زيدًا).
***
الجزء 02 — ص ٤٧٩