(۱۳) وقال - في حذف نون المثنى - : ( مع الإضافة : نحو : غلاما زيد؛ لأن النون دليل الانفصال، والإضافة دليل الاتصال والجمع بينهما
متعذر) (۱). (١٤) وقال فيه أيضاً : ( عند الأخفش في قولهم : ضارباك والضارباك، عنده أن الكاف في موضع نصب ؛ لأن النون لا تدخل بينه وبين العامل كما تدخل مع المظهر ) (٢)
(١٥) قال في جمع الممدود الذي ليس فعلاء أفعل) : ( تقلب فيه الألف واواً للفرق بينها وبين المقصورة ، ولأنها قد قلبت إليها كثيراً في في نحو وقتت،
(٤)
(۳)
وأثؤب، فتقول في صحراء ونفساء : صحراوات ونفساوات ) (١٦) قال في سبب جعل علامة النسب الياء : ( وإنما جعلوها حرف علة ، لأن حروف العلة أكثر ما تزاد في الكلام ) (۱۷) قال في سبب صرف قائمة وظريفة وأمثالهما : ( فأما باب قائمة وظريفة فينصرف ؛ لأن تأنيثه للفرق، وهو غير لازم )
(0)
والصحيح أن سبب منعها من الصرف وجـود علـة واحدة فقط
هي
ذكره المؤلف من العلل صحيح لا خلاف فيه ولكنه في
أحيان قليلة جداً يجانب الصواب ، ومن أمثلة ذلك :
١ - قَسمَ الجمع إلى : خاص ومتوسط وعام ، وهذا تقسيم لم يسبقه إليه أحد من العلماء - فيما أعلم - ويقصد بالخاص : جمع المذكر السالم ، وَعَلَّلَ
(۱) ص ۲۳۸
(٢) ص : ٢٤٠
(٣) ص : ٢٦٤
(٤)
ص
٣٥٧ :
(٥) ص : ٤٦٤
--
مقدمة الجزء 01 — ص ٩٣