وهذا النوع المتعدّي إلى مفعول واحد ، منْهُ ما يكون الفاعل فيه هو المفعول في المعنى ؛ نحو: ضارَب زَيْدٌ عَمْرًا ، ولَقِيَ بِشْرُ بِكْرًا ومنه ما لا يَصحُ أن يكون الفاعل فيه مَفْعُولاً ، نحو : أَكَلَ زَيْدُ الخَبْزَ ، ودَقَ القِصارُ التَّوْبَ ، ومِنْهُ
ما يَصحُ الفاعل فيه أن يكون مفعولاً والمفعولُ فاعلاً ، لكنْ يَنْقَلِبُ المعنى ، نحو : ضَرَبَ زَيْدُ عمراً ، وضَرَبَ عَمْرٌ وزيداً .
107
النوع الرابع : المتعدى إلى َمفْعُولَيْنِ ، ويجوز الاقتصار على أحدهما وهو على ضَرْبينِ
ضَرْبٌ مُتعدِّ بنفسه إلى المفعولَيْنِ ، نحو : كَسَوْتُ زَيْدًا ثوباً ، وضَرْبٌ مُتَعدِّ إلى الأول بنفسه ، وإلى الثانى بقرينَةٍ ، نحو أعْطَيْتُ زَيْدًا دِرْهَما ؛ لأَنَّهُ مِن " عَطَا يعْطُو " إذا تناول ، وأَعْطَيْتُ ، إِذا نَاوَلتُ ، ولَكَ أَنْ تقتصر عَلَى أَحَدٍ المفعوليْنِ
إذا لَمْ تُرِدِ البيان عنهُما ، فتقولُ : أَعْطَيْتُ زَيْدًا ، وَكَسَوْتُ ثوباً ويجوز حذف المفعوليْن مَعاً ، فَتَقُولُ : أَعْطَيْتُ وكَسَوْتُ ومِنْهُ قولهم : اللهُ
وَيَمْنَعُ
يُعطى ويمنع
متى
ولابد أن يكون المفعولُ الثَّاني في هذا النوع غيرَ الأَوَّل ، وتَعْتبرهُ بِأَنَّكَ أسقطت الفعل والفاعل كان ما يبقى غير كلام، وبأنه لا يقع موقع المفعول الثاني فيه جُملَةٌ ، وبأنَّ المفعول الأوَّل في المعنى فاعل / بالمفعول الثاني ، ألا ٨ تَرَى أَنَّكَ إِذا قُلْت : كَسَوْتُ زَيْدًا ثَوْبا ، فإنَّ المعنى : أنَّ " زيدًا " اكْتَسَى " الثوب ب (١) فَـ زَيْدٌ " هو المفعولُ الأَوَّلُ ، وهو الفاعل في المعنى ، و الثَّوْبُ " هو
المفعول الثاني .
(1) في الأصول ۱ / ۱۷۷ : " المعنى : أنَّ " زَيْدًا اكْتَسَى التَّوْبَ وَلَبِسَهُ
- ٤٤٢ -
الجزء 01 — ص ٤٤٢