ونون الوقاية اللازمة علامة للفعل ، وتلحق منه المتعدى ماضيا كان نحو : أكرمتنى ، أو مضارعا نحو : تكرمنى ، أو أمرا نحو : أكرمني . فإن كان اتصالها غير لازم لم يستدل به على الفعلية ، لأنها تلحق على سبيل الجواز فعلا وغير فعل .
ولا تلحق على سبيل اللزوم إلا فعلا ، وسيأتي بيان ذلك في المضمرات والاتصال بضمير الرفع البارز علامة قاطعة لا يشارك الفعل فيها غيره ، وهى وتاء التأنيث الساكنة مميزان لأسماء الأفعال من الأفعال ، فأى كلمة (۱) دلت بنفسها على حدث ماض وقبلت تاء التأنيث الساكنة فهى فعل ماض كبعد وافترق وإن لم تقبله و لم تكن أفعل تعجب فهي اسم كهيهات وشتّان
وأى كلمة دلت على الأمر وقبلت الاتصال بضمير الرفع البارز فهي فعل كاسكت
وأدرك ، فإن لم تقبله فهي اسم كصه ودراك
·
ص : وأقسامه : ماض ، وأمر ، ومضارع
من
لفظ
ش : لما كَمَّل ما يُحْتَاجُ إليه من علامة الفعل شرع في بيان أقسامه الأولية التي تترتب عليها معرفة ما هو منها مبنى وما هو منها معرب ، وما هو منها مبهم وما هو منها مختص بأحد الأزمنة . وجعل الماضى أولا في الذكر ، والأمر ثانيا والمضارع ثالثا ، كما فعل سيبويه رحمه الله حين قال (۲) : « وأما الفعل فأمثلة أخذت أحداث الأسماء وبنيت لما مضى ، ولما يكون ولم يقع ، وما هو كائن لم ينقطع » ثم مثل لما مضى بذهب . ولما يكون ولم يقع باذهب وتذهب ثم بين أن تذهب وشبهه يراد به الحال أيضا ، وكأن سيبويه لحظ في هذا الترتيب أن المضارع لا يخلو من زيادة ، وأن الماضى والأمر يخلوان منها كثيرا نحو : ضَرَب وَشَرِب وقرب ودَحرج ، وخَفْ وبع وقل ودخرج ، والتجرد من الزيادة متقدم على التلبس بها ، فقدم ماله في التجرد نصيب على مالا نصيب له فيه ، وتجرد الماضى أكثر من تجرد الأمر فقدم عليه . وأيضا فإن كل واحد من الماضى والأمر إذا تجرد من القرائن وفي بما يقصد به على سبيل
(۱) استعمل ابن مالك ( أى ) فى الدلالة على التعميم ، وإن لم يرد ذلك فى المعاني التي ذكرها النحاة لأى وأرى أنه استعمال صحيح الجريانه كثيرا على الألسنة ، واستعمال أئمة النحو كما ترى . (۲) الكتاب : جـ ۱ ص ۱۲ تحقيق هارون .
،
١٥
الجزء 01 — ص ١٥