شرح التسهيل لابن مالك — الصفحة ٩١

من المصطلحين متكلم بكلام ، وقد تقدم (١) أن من الكلام ما يكون أحد جزأيه غير منطوق به ، فثبت أن الزيادة المذكورة مستغنى عنها ص : فالاسم كلمةً يُسْنَدُ ما لمعناها إلى نفسها أو نظيرها ش : الإسناد عبارة عن تعليق خبر بمخبر عنه ، ، أو طلب بمطلوب منه ، فإن كان باعتبار المعنى اختص بالأسماء ، وقيل فيه : وضعى وحقيقى ، كقولك : زيد فاضل . وإن كان باعتبار مجرد اللفظ صلح لاسم نحو : زيد معرب . ولفعل نحو : قام مبنى على الفتح. ولحرف نحو : فى حرف جر . والجملة نحو : لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة فقد ظهر بهذا لم قيل : ( الاسم كلمة يسند مالمعناها إلى نفسها » ، فقيد الإسناد باعتبار المعنى لأنه خاص بالأسماء ، بخلاف الإسناد باعتبار مجرد اللفظ فإنه عام . ولما كان من الأسماء ما لا يقبل الإسناد باعتبار المعنى كأسماء الأفعال والأسماء الملازمة للنداء والظرفية احتيج إلى زيادة في الرسم يتناول بها مالا يتناول بدونها ، فقيل « أو نظيرها ، وليس المراد بالنظير ما وافق معنى دون نوع کالمصدر والصفة بالنسبة إلى الفعل ، بل المراد ما وافق معنى ونوعا ، كموافقة قول الأمر بالصمت سكوتا (٢) لقوله : صه . لكن صه لا يقبل الإسناد الوضعى ويقبله السكوت ، فالمسند إلى السكوت بمنزلة المسند إلى صه لتوافقهما معنى ونوعا ، وكذا المسند إلى كريم وفلان بمنزلة المسند إلى مكرمان وفُلُ ( وإن كان مكرمان وقُل » لم يستعملا إلا في )) )) النداء ، وهذا سبيل محاولة الإسناد إلى نظير ما تعذر الإسناد إليه بنفسه . ص : وَالفعل كلمةٌ تُسنَدُ أبدا ، قابلة لعلامة فرعية المسند إليه . )) ش : صدر رسم الفعل ) بكلمة ( لأنه أقرب أجناسه كما في رسم الاسم ، وخرج بأبدا ، ما يسند من الأسماء وقتا دون وقت ، وذلك كثير . ولما كانت أسماء الأفعال (۱) راجع ص ٣ وص ٥ . (۲) سكوتا في ب .
الجزء 01 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.