شرح التسهيل لابن مالك — الصفحة ٧

نقص أو غموض فالمفروض أن يكون استكماله أو إيضاحه صعبا عسيرا . ولكن ذلك لم يقف عقبة ؛ لأنه يمكن التغلب على مثل ذلك ـــ لو وجد ـــ بالرجوع إلى الشروح الأخرى للتسهيل قريبة العهد به ، كشرح أبي حيان وناظر الجيش والدماميني ، كما يمكن الإفادة فى ذلك من الكتب التي تنقل عنه ، وتنسب الرأى إليه . ، وقد بينا(۱) في مقدمة التحقيق المنهج الذى اتبعه ابن مالك في تأليفه لهذا الكتاب ، وبينا أنه كان أحيانا يخالف المنهج الذى التزمه إذا وجد ما يقتضى هذه المخالفة . كما بينا الأدلة التي اعتمد عليها في إثبات القواعد وتأييدها ، وأنه كان أول من . أكثر من الاستشهاد بالحديث ، فوضعه في موضعه اللائق به بين مصادر النحو واللغة . كما بينا أنه فى القياس كان يمنع أحيانا ما أجاز مثله ، وكان الأصل طرد الإباحة . كما ذكرنا طائفة من الأصول التي قال بها ، وتحدثنا عن اهتمامه بالتعليل وحرصه على بيان سبب ما يذكره من القواعد ، وبينا أن بعض هذه العلل لم يسلم له ، وبعضها لم يكن في قوة ما عرف عنه ، وفى بعض الأحيان تكون العلل متعارضة ، الأمر الذى يؤدى إلى نتائج مختلفة . وذكرنا أن ابن مالك قد جاء بعد أن استقرت مصطلحات النحو فلم يكن هناك مجال كبير للتغيير ، وإن كان قد ذكر بعض مصطلحات جديدة مخالفة لما ذكره النحاة قبله . وبينا أن ابن مالك كان يميل إلى الرأى الأسهل الخالي من التكلف ، وإن كان أحيانا يرجح رأيا فيه شيء من التحكم والتعقيد وابن مالك عندما يذكر شواهده يذكر أحيانا اسم قائلها ، ويغفل أحيانا نسبة الشاهد إلى قائله ، الأمر الذى دعانا إلى الرجوع إلى طائفة كبيرة من كتب الأدب القديمة ودواوين الشعراء ، والمختار من شعرهم ، فاهتدينا إلى معرفة القائل لكثير منها ، ولم نوفق إلى معرفة بعضها ، وهو أمر نرجو أن نستدركه ، أو نستدرك بعضه عند إعادة طبع هذا الكتاب بعون الله وتوفيقه وقد استطعنا في أثناء ذلك أن نقف على قائل عدد من الأبيات التي لم تنسبها كتب الشواهد ، ومنها على سبيل المثال الأبيات التالية : (1) القدر الكبير من التصدير والمقدمة من عمل الدكتور عبد الرحمن السيد V
المقدمة — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.