شرح التسهيل لابن مالك — الصفحة ٥٦

وما زعمه غير صحيح ، وإنما هي أسماء أسند الفعل إليها ، ودلت على مسمياتها ، كدلالة النون والألف من : فعلنا ، والتاء من : فعلتُ وفعلت وفعلت ، ولأن المراد مفهوم بها ، والأصل عدم الزيادة ٤ - اجتماع مرفوعين بفعل واحد لا يجوز : قال عند الكلام على ياء المخاطبة (۱) : وروى عن الأخفش أن ياء المخاطبة حرف يدل على تأنيث الفعل ، والفاعل مستكن كما هو مستكن في نحو : هند فعلت. وهذا القول مردود أيضا بما رَدّ قول المازني ، وشيء آخر وهو أن الأخفش جعل ياء افعلى كتاء فَعَلتْ ، فيقال له : لو كانت الياء كالتاء لساوتها في الاجتماع مع ألف الاثنين ، فكان يقال : افعليا ، كما يقال فعلنا ، لكنهم امتنعوا من ذلك ، فعلم أن مانعهم كون ذلك مستلزما اجتماع مرفوعين بفعل واحد ، وذلك لا يجوز . ه - الاستثقال يبيح التغيير : عند الكلام على الأسماء الموصولة يقول(۲) : وقد استغنوا في التثنية بقولهم : اللذان واللتان ، عن اللَّذِيَيْن واللتين ، فاعتبروا أخف اللغات وإن كانت أقل من الذى والتى ، وذلك أن المفرد أخف من المثنى ، وخفف جوازًا بحذف الياء ، فلما قصدوا التثنية وهى أثقل من الإفراد وأحوج إلى التخفيف التزم فيها من حذف الياء ما كان فى الإفراد جائزا . وجُوز تشديد النون عوضا من المحذوف ، ولما كان الحذف مستعملا فى الإفراد بوجه ما ، لم يكن التعويض لازما بل جائزا . ٦ - لا يجمع بين عوض ومعوض منه : عند الكلام على المجموع بالألف والتاء يقول (۳) : وزعم أبو على أن قول من قال : سمعت لغاتهم ، بالفتح لا يحمل على أنه جمع بل على أنه مفرد رد لامه فقلب ألفا . وهذا الذي ذهب إليه مردود من أربعة أوجه : أحدها : أن جمعية لغات في غير ( سمعت لغاتهم ، ثابتة بإجماع ، والأصل عدم الاشتراك ، سيما بين إفراد وجمع . (۱) ص ١ / ١٢٤ (۲) ص ۱ / ۱۹۱ (۳) ص ۱ / ۸۸ .
المقدمة — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.