شرح التسهيل لابن مالك — الصفحة ٥٥٢

| ، باللام وهي العاملة في الكاف مع حذفها . فالأول ممنوع لاستلزامه تعريف اسم لا ، أو تقدير عدم تمحض الإضافة فيما إضافته محضة ، والثاني ممنوع لاستلزامه وجود ضمير متصل معمول لعامل غير منطوق به ، وهو شيء لا يعلم له نظير ، فوجب الإعراض عنه ، والتبرؤ منه والوجه عندى فى : لا أبالك ، ولا أباك ، أن يكون دعاء على المخاطب بأن لا ٧٥ / ب يأباه الموت . وهذا توجيه ليس فيه من / التكلف شيء والحمد لله فصل : ص : إذا انفصل مصحوب لا ، أو كان معرفة ، بطل العمل بإجماع ويلزم حينئذ التكرار في غير ضرورة ، خلافا للمبرد وابن كيسان ، وكذا التاليها خبر مفرد وشبهه . وأُفْرِدَتْ في : لا تؤلُك أن تفعل ، لتأوله بلا ينبغي . وقد يؤول غير عبد الله وعبد الرحمن من الأعلام بنكرة ، فيعامل معاملتها بعد نزع ما فيه أو فيما أضيف إليه من ألف ولام ، ولا يعامل بهذه المعاملة ضمير ولا اسم إشارة خلافا للفراء . ويُفتح أو يرفع الأول من نحو : لا حول ولا قوة إلا بالله ، فإن فتح فتح الثاني أو نصب أو رفع . وإن رفع رفع الثانى أو فتح. وإن سقطت لا الثانية فتح الأول ورفع الثاني أو نصب ، وربما فتح منويا معه لا وتنصب صفة اسم لا أو ترفع مطلقا ، وقد تجعل مع الموصوف كخمسة عشر إن أفردا واتصلا ، وليس رفعهما مقصورا على تركيب الموصوف ، ولا دليلا على إلغاء لا ، خلافا لابن برهان في المسألتين وللبدل الصالح لعمل لا النصب والرفع ، فإن لم يصلح لعملها تعين رفعه ، وكذا المعطوف نسقا وإن كرر اسم لا المفرد دون فصل فتح الثاني أو تصب وللا مقرونة بهمزة الاستفهام فى غير تمن وعَرْض ما لها مجردة ، ولها فى التمني من لزوم العمل ومنع الإلغاء واعتبار الابتداء ما لليت ، خلافا للمازني والمبرد في جعلها كالمجردة ويجوز إلحاق لا العاملة بليس فيما لا تمنى فيه من جميع مواضعها ، إن لم تقصد الدلالة بعملها على نصوصية العموم ٦٤
الجزء 02 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.