شرح التسهيل لابن مالك — الصفحة ٣٩٧

١٥٢ فظاهر هذا القول شبيه بما حكاه ابن كيسان من قول الكوفيين : إن الظرف منصوب بالمخالفة ، لأنك إذا قلت : زيد أخوك ، فالأخ هو زيد . وإذا قلت : زيد خلفك ، فالخلف ليس بزید ، فمخالفته له عملت فيه النصب ، وقد تقدم إبطال هذا القول . فسيبويه برىء ممن عوّل عليه ، وجنح إليه ، لأنه قال حين مثل بظروف بعد مبتدات : وعمل فيها ما قبلها » وهذه عبارة لا تصلح أن يراد بها إلا شيء متقدم على الظرف والمخالفة بخلاف ذلك . فتيقن أن مراده غير مراد الكوفيين الوجه الثالث : ما ذهب إليه ابن خروف من أن عامل النصب في الظرف المذكور المبتدأ نفسه ، واحتماله أظهر من الوجهين المتقدمين ، وهو أيضا مخالف لمراد سيبويه . وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى ، ولو قصد ذلك سيبويه نصا لم يُعول عليه ، لأنه يبطل من سبعة أوجه : أحدها أنه قول مخالف لما اشتهر عن البصريين والكوفيين مع عدم دليل ، فوجب اطراحه ، الثاني : أن قائله يوافقنا على أن المبتدأ عامل رفع ، ويخالفنا بادعاء كونه عامل نصب ، وما اتفق عليه إذا أمكن أولى مما اختلف فيه ، ولا ريب في إمكان تقدير خبر مرفوع ناصب للظرف . فلا عدول عنه . الثالث من مبطلات قول ابن خروف : أنه يستلزم تركيب كلام تام من لفظين : ناصب ومنصوب ، لا ثالث لهما ، ولا نظير له ، فوجب اطراحه الرابع : أنه قول يستلزم ارتباط متباينين دون رابط ، ولا نظير لذلك ، ومن ثمّ لم يكن كلاما نحو : زيد قام عمرو ، حتى يقال : إليه ، أو نحوه الخامس : أن نسبة الخبر من المبتدأ كنسبة الفاعل من الفعل ، والواقع موقع الفاعل من المنصوبات لا يغنى عن تقدير الفاعل ، فكذا الواقع موقع الخبر من المنصوبات لا يغني عن تقدير الخبر السادس : أن الظرف الواقع موقع الخبر / من نحو : زيد خلفك ، نظير المصدر من نحو : ما أنت إلا سيرا ، فى أنه منصوب مغن عن مرفوع ، والمصدر منصوب بغير المبتدأ ، فوجب أن يكون الظرف كذلك ، إلحاقا للنظير بالنظير السابع : أن عامل النصب فى غير الظرف المذكور بإجماع من ابن خروف ومنا لا يكون إلا فعلا أو شبيهه ، أو شبيه شبيهه ، والمبتدأ لا يشترط فيه ذلك ، فلا يصح ٣١٥
الجزء 01 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.