شرح التسهيل لابن مالك — الصفحة ٣٦٧

وقد تقدم الكلام على مضمون قولى (١) : ( ولا يغنى فاعل المصدر المذكور عن تقدير الخبر إغناء المرفوع بالوصف المذكور » . وكذا تقدم الإعلام بقول ابن خروف في نحو : كل رجل / وضيعته ، لا يحتاج فيه إلى حذف خبر ، لتمامه وصحة معناه ، ٤٧ / ب وإن قدر : مقرونان ، فلبيان المعنى (۲) ، وهذا الذى ذهب إليه ابن خروف هو مذهب مهجور . وكذا القول بأن الحال المذكورة فى نحو : ضربى زيدا قائما ، تغنى عن الخبر لشبهها بالظرف ، هو قول ضعيف ، وقد بينت ضعفه من قبل(٣) ومنع الفراء وقوع الحال المذكورة فعلا فرارا من كثرة مخالفة الأصل ، وذلك أن الحال إذا سدّت مسدّ الخبر فهو على خلاف الأصل ، وإذا وقع الفعل موقع الحال فهو على خلاف الأصل ، فلا ينبغى أن يحكم بجوازه ، فإنه مخالفة بعد مخالفة . وهذا الذي اعتبره قد دلت (٤) العرب على أنه غير معتبر ، بوقوع الجملة الاسمية موقع الحال المذكورة ، فلو لم تقع الجملة الفعلية موقع الحال المذكورة نقلا ، لجاز وقوعها قياسا على وقوع الجملة الاسمية ، ومع ذلك فقد سمع من العرب وقوع الجملة الفعلية موقع الحال المذكورة ، من ذلك قول الشاعر ، أنشده سيبويه (٥) : ورَأَى عَيْنَى الفتى أباكا يُعطى الجزيل فعليك ذاكا والمشهور من قول النحويين غير الكسائي أن الحال التي تسد مسد الخبر إذا كانت = قال ابن يسعون : هذا الرجز لابن العفيف العبدى ، أو عبد المسيح بن عسلة ، قاله في الحارث بن أبى شمر الغساني وقال ابن الشجرى في أماليه : زنا على أبيه ، روى بتخفيف النون وتشديدها ، فمن رآه مخففا فمعناه : زنى بامرأته ، ومن رآه مشددا فأصله : زناً مهموزا ، ومعناه ضيق عليه ، وهذا القول أوجه خزانة الأدب ٤ / ۲۲۹ ، وشرح شواهد المغنى ٦٢٤/٢ ، وكتاب تهذيب إصلاح النطق ٤/٢ - ٥ ، وشرح أبيات مغني اللبيب ٣٩٢/٤ (۱) ص ۲۸۱ (۲) ص (۳) ص ۲۷۷ ۲۸۱ (٤) في ب : دلت عليه العرب ص ۱۱۳ (٥) الرجز لرؤبة بن العجاج ، الديوان ص ۱۸۱ . الكتاب ۱۹۱/۱ وروايته : أخاكا بدل أباكا ، وهى رواية النسخة ب . والعينى ٥٧٢/١ ، والدرر ٧٧/١ . ٢٨٥
الجزء 01 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.