على بعض كما فعل بالمثنى . فلو كان الجمع مدلولا عليه ببعض ألفاظ العدد جاز استعمال
العطف موضعه كقول الشاعر (۱) : ولقد شربتُ ثمانيا وثمانيا وثمانِ عَشْرَةَ واثنتين وأربعـا وكقول الآخر (۲) :
وردن اثنتين واثنتين وأربعا يبادرن تغليسا ثمال المداهن وقد تقدم بيان الاستغناء بالعطف عن التثنية المقصود بها التكثير ، وأما الاستغناء به لفصل ظاهر فقولك : مررت بزيد الكريم وزيد البخيل ، ولو ثنيت وأخرت الصفتين مفترقتين الجاز
وأما الاستغناء به بفصل مقدر فكقول الحجاج ، وقد نعى له في يوم واحد محمد أخوه ومحمد ابنه : سبحان الله ، محمد ومحمد فى يوم . وإياهما قصد الفرزدق بقوله (۳) :
إن الرزية لا رَزَيَّة مثلُها فقدان مثل محمد ومحمد ص : والجمعُ جعل الاسم القابل دليل ما فوق الاثنين – كما سبق – بتغيير ظاهر أو مقدر وهو التكسير ، أو بزيادة فى الآخر مقدر انفصالها لغير تعويض وهو
التصحيح . ش : قد تقدم بيان المراد بالجعل وأن المعنى به تجديد الناطق حالة للاسم لم يوضع عليها ابتداء ، فبذلك تخرج أسماء الجموع ونحوها .
ونبه « بالقابل » على أن من الأسماء ما لا يجمع ، كما أن منها ما لا يثنى (4) .
(۱) هو الأعشى ، قال في اللسان في « ثمن ) وقول الأعشى : ولقد شربت ثمانيا وثمانية ، والبيت من الكامل . وليس في الديوان . ودرة الغواص . وروى : ثمان عشرة . ص (۲) البيت من الطويل ، و لم أعرف قائله
Vo
(۳) البيت من الكامل ، راجع الدرر جـ ١ ص ١٦٧ ، وشرح ديوان الفرزدق جـ ١ ص ١٩٠ (٤) في المزهر ج ۲ ص ۱۳۰ : وفي الصحاح : المرء الرجل يقال هذا مرء وهما مرآن ولا يجمع على لفظه وفي فصيح ثعلب : يقال : امرؤ وامرؤان ، وامرأة وامرأتان ، ولا يجمع امرؤ ولا امرأة . وفي نوادر اليزيدي : يقال جاء يضرب أسدريه ، وجاءوا كل واحد منهم يضرب أسدريه وهما منكباه =
٦٩
الجزء 01 — ص ٦٩