توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك — الصفحة ٩٥٠

والصحيح مذهب الجمهور ، وما أوهم خلافه مؤول الرابع : لا يمتنع النعت بالأخص في النكرات نحو ( رجل فصيح » و «غلام يافع أعم وأما في المعارف فلا يكون النعت أخص عند البصريين ، بل مساويا ، أو قيل : وسبب ذلك أن الاختصاص مؤثر فوجب لذلك أن يبدأ بالأخص ليقع الاكتفاء به . فإن عرض اشتراك لم يوجد ما يرفعه إلا المساوى . ، وقال الشلويين والفراء : ينعت الأعم بالأخص، قال المصنف : وهو الصحيح، وقال بعض المتأخرين : توصف كلُّ معرفة بكل معرفة كما توصف كل نكرة بكل نكرة. وقوله : وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفِعْلِ فاقفُ مَا قَفَوا يعنى : أن النعت (إن) (۱) رفع ضمير المنعوت طابقه في الإفراد والتذكير وأضدادهما سواء كان معناه له أو لسببيه) (۲) نحو ( مررت برجل حسن أو حسن ماض والتاء للتأنيث والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول به ( ضئيلة ، فاعل ساور من الرقش جا ومجرور متعلق بمحذوف صفة لضئيلة ، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر كأن ( في أنيابها ) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم والضمير مضاف إليه السم ) مبتدأ ، مؤخر «ناقع » صفة للسم الشاهد فيه : ( السم ناقع ) حيث إن ( ناقع » نكرة وقعت صفة المعرفة وهو ( السم ) مواضعه : ذكره من شراح الألفية الأشمونى ۲/۲۹٤ . وذكره السيوطي في الهمع .۲/۱۱۷ (1) أ ، جـ - وفى ب ( إذا ) . (٢) أ ، جـ - وفى ب ( لسبيه ) . ٩٥٠ ī
ص ٩٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.