والصحيح مذهب الجمهور ، وما أوهم خلافه مؤول
الرابع : لا
يمتنع
النعت بالأخص في النكرات نحو ( رجل فصيح » و «غلام
يافع
أعم
وأما في المعارف فلا يكون النعت أخص عند البصريين ، بل مساويا ، أو
قيل : وسبب ذلك أن الاختصاص مؤثر فوجب لذلك أن يبدأ بالأخص
ليقع الاكتفاء به .
فإن عرض اشتراك لم يوجد ما يرفعه إلا المساوى .
،
وقال الشلويين والفراء : ينعت الأعم بالأخص، قال المصنف : وهو الصحيح، وقال بعض المتأخرين : توصف كلُّ معرفة بكل معرفة كما توصف كل نكرة بكل نكرة. وقوله :
وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفِعْلِ فاقفُ مَا قَفَوا
يعنى : أن النعت (إن) (۱) رفع ضمير المنعوت طابقه في الإفراد والتذكير وأضدادهما سواء كان معناه له أو لسببيه) (۲) نحو ( مررت برجل حسن أو حسن
ماض والتاء للتأنيث والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول به ( ضئيلة ، فاعل ساور من الرقش جا ومجرور متعلق بمحذوف صفة لضئيلة ، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر كأن ( في أنيابها ) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم والضمير مضاف إليه السم ) مبتدأ ، مؤخر «ناقع » صفة للسم
الشاهد فيه : ( السم ناقع ) حيث إن ( ناقع » نكرة وقعت صفة المعرفة وهو ( السم ) مواضعه : ذكره من شراح الألفية الأشمونى ۲/۲۹٤ . وذكره السيوطي في الهمع
.۲/۱۱۷
(1) أ ، جـ - وفى ب ( إذا ) . (٢) أ ، جـ - وفى ب ( لسبيه ) .
٩٥٠
ī
ص ٩٥٠