توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك — الصفحة ٨٩٩

قال الشارح : ولو أمن اللبس جاز إيلاؤه المصدر الصريح نحو ما أسرع نفاس هند وأسرع بنفاسها • فإن لم يكن للفعل مصدر مشهور فالحكم أن يجعل صلـة لما أيضا نحو ما أكثر ما يذر زيد الشر ) وقوله : · وبالتدور احكم لغير ما ذُكر ولا تَفْسَ عَلَى الذى منه أثر الإشارة بهذا البيت إلى أنه قد ورد بناء فعل التعجب مما لم يستوف الشروط من على وجه الشذوذ فيحفظ ولا يقاس وقد تقدم بيان ما شد وقوله : وفعل هذا الباب لن يُقدما معموله ووصله به الزما ذلك قال في شرح الكافية : لا خلاف في منع تقديم المتعجب منه على فعل التعجب ولا في منع الفصل بينهما بغير ظرف وجار ومجرور ، وتبعه الشارح في نفس الخلاف عن غير الظرف والمجرور ، قال : كالحال والمنادى وليس كما زعما بل في الحال خلاف أجاز الجرمى من البصريين وهشام من الكوفيين الفصل بالحال(۱) وقد ورد في الكلام الفصيح ما يدل على جواز الفصل بالمنادى وذلك قول على رضى الله عنه (۲): أعزز على أبا اليقظان أن أراك صريعا مجدلا وقال في شرح التسهيل بعد ذكر كلام على رضى الله عنه ، وهذا مصحح للفصل بالنداء • وأجاز الجرمى الفصل بالمصدر نحو ( ما أحسَنَ إحسانا زيدا) ومنعه الجمهور، لمنعهم أن يكون له مصدر . (۱) نحو ( ما أحسن مجردة هندا (۲) قاله في حق عمار بن ياسر حين رآه مقتولا ( مجدلا ) أي : مرميا على الجدلة - بالفتح - وهي الأرض . وفيه الفصل بالنداء وهو أبا اليقظان فهو شاهد الجوازه وفيه الفصل بالمجرور وهو ( على ) ، لأن الأصل أعزز بأن أراك كذا على ، أي : ما أعز ذلك وأشده على ۸۹۹
ص ٨٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.