المجموع على حد المثنى
ثم انتقل إلى الموضع الثالث من مواضع النيابة(۱) وهو المجموع على حد
المثنى فقال :
وَارْفَعْ بِوَاوِ وَبِيَا اجْرُرْ وَانْصِبِ سَالِمَ جَمْعِ عَامِرٍ وَمُذنب
لما كان الجمع على قسمين: جمع تكسير – وهو ما تغير فيه بناء واحده لفظا
أو تقديراً .
وجمع
سلامة وهو خلافه .
احترز عن جمع التكسير بقوله (سَالِمَ جمع).
ثم السالم قسمان: مذكر ومؤنث .
•
فاحترز عن المؤنث بإضافة الجمع إلى المذكر أعنى (عامراً ومذنبا) فالذي يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء هو جمع المذكر السالم.
وهو قسمان: اسم، وصفة.
فالاسم لا يجمع هذا الجمع إلا بأربعة شروط : الذكورية والعلمية والعقل والخلو من تاء التأنيث المغايرة لما في نحو: (عدة وثبة علمين.
والصفة لا تجمع هذا الجمع إلا بأربعة (شروط)(۲): الذكورية والعقل والخلو
من تاء التأنيث وقبول تاء التأنيث عند قصد معناه .
(واحترزت) (۳) بهذا الأخير من فعلان فعلى نحو سكران وأفعل فعلاء (٤) نحو أحمر، وما اشترك فيه المذكر والمؤنث نحو : (صبور) فلا يجمع شيء من ذلك
بالواو والنون لعدم قبوله لتاء التأنيث .
فمثال الاسم (الذى) (٥) اجتمعت فيه الشروط (عامر) فتقول: (جاء العامريون
ورأيت العامريين ومررت بالعامريين).
(1) أ وفي ب، ج (نيابة الحرف).
(۲) ب، ج .
(3) أ ، ج وفى ب (واحترز) . (4) في ( أ ) أفعل فعلى .
(5) أ ، ب وفى ج (التي).
۳۳۱
ص ٣٣١