باب الاستثناء .
ومنهم من ذهب إلى
٣٨٥
أَنَّه منصوب بالفعل بواسطة (إلا)، وانتصب «غير» وما في معناه
بالفعل من غير واسطة، وهو مذهب أبي سعيد وابن الباذش وشبهه ابن الباذش في ذلك بالظروف، فكما أنَّ الفعل يصل إلى الظرف بحرف الجر ، فكذلك ما بعد «إلا» بمنزلته، فلا يصل الفعل إليه إلا بواسطتها ، وغير لأنها مشبهة بالظرف المبهم، فكما أنَّ الفعل يصل إلى الظرف المبهم بنفسه ، فكذلك «غير» وما في معناها . وهذا المذهب أيضاً ،خطأ، لأنَّه قد تنصب هذه الأسماء وإن لم يتقدمها فعل، نحو قولك: «القومُ إخوتك إلا زيداً».
ومنهم من ذهب إلى أنه منتصب لمخالفته للأول، ألا ترى أنك إذا قلت : «قام القومُ إلا زيداً»، أن ما بعد «إلا» منفي عنه القيام وما قبلها موجب له القيام، وهو مذهب
الكسائي .
وهذا باطل، لأنَّ الخلاف لو كان يوجب النصب، لأوجبه في قولك: «قام زيد لا عمرو»، لأنَّ ما بعد «لا» مخالف لما قبلها، ولوجب النصب في مثل: «ما قام زيد لكن عمرو»، لأنَّ ما بعد لكن مخالف لما قبلها، وأمثال ذلك كثيرة .
ومنهم من ذهب إلى أنَّ «إلا» مركبة من إنَّ» و «لا»، ثم خففت نون «إنّ»، وأدغمت في «لا»، وجعلت كالكلمة الوحدة، وإذا نصبت ما بعدها، غلبت حكم «إِنَّ» والخبر محذوف، وإذا رفعت غلبت حكم «لا»، فعطفت، وهو مذهب الفراء. وهذا القول بين الفساد بأدنى تأمل، إذ لو كان الأمر كذلك، لوجب أن لا يجوز مثل: «ما قام إلا زيد»، لأنَّ هذا الموضع لا تصلح فيه «لا» ولا «إِنَّ». وأيضاً فإنَّ الخبر الذي ادعى حذفه لم يظهر في موضع، وبالجملة فهذا المذهب دعوى لا دليل عليها . ومنهم أيضاً من ذهب إلى أنّه انتصب عن تمام ،الكلام وهو الصحيح، وهو في ذلك
بمنزلة التمييز .
ه ـ الاستثناء بـ «إلا في الكلام الموجب والكلام المنفي]:
ولا يخلو الكلام الواقع قبل إلا من أن يكون موجباً أو منفيا. فإن كان موجباً، فلا
جمل الزجاجي / ج ٢/ م٢٥
الجزء 02 — ص ٣٨٥