شرح جمل الزجاجي — الصفحة ٩٦٢

باب «فَعالِ». ۳۷۷ ووجه الشبه بينها وبينه هو تساويهما في التعريف والتأنيث ، والعدل، والوزن. ومنهم من قال : إنَّما بنيت لتوالي العلل عليها، وذلك أنها قد كانت ممنوعة الصرف قبل العدل للتأنيث والتعريف، فلما زاد العدل وليس بعد منع الصرف إلا البناء بنيت، وهو مذهب أبي العباس المبرد . الربعي . ومنهم من قال : إنّما بنيت لتضمّنها معنى الحرف وهو تاء التأنيث، وهو مذهب وهذان الوجهان اللذان ذهب إليهما أبو العباس والربعي ليسا بصحيحين، لأنه لو كان الأمر على ما زعم الربعي، لم يجز في الاسم العلم المؤنَّث إلا البناء خاصة، كما لم يجز في المعدول عن المصدر وعن الصفة الغالبة إلا البناء، لأنّ الاسم المتضمن معنى الحرف لا يجوز فيه إلا البناء خاصة . وباطل أيضاً أن يكون موجب البناء كثرة العلل، لأنَّ هذه العلل إذا وجدت في الاسم كان الاسم بها مشبهاً للفعل وشبه الفعل لا يوجب البناء بل الذي استقر في شبه الفعل بوجود هذه العلل فيه منع الصرف. فإن قيل : فلأيّ شيء كان في العلم وجهان، ولم يجز ذلك في المصدر، ولا في الصفة الغالبة؟ فالجواب : إنَّ الاسم العلم له ،شبهان شبه بالمبني المعدول، وقد تقدم، وشبه لحظ من بالمعرب إعراب ما لا ينصرف في أنه اسم علم لمؤنَّث كـ «سعاد» و «زينب». فمَنْ الأوجه الأربعة (۱) المتقدّمة شبهه بالمبني بناه ومن لحظ شبهه بالمعرب أعربه، وليس كذلك المصدر ولا الصفة، لأنّهما ليسا باسمين علمين لمؤنث . وأمَّا من ردَّ على أبي العباس المبرد بأن كثرة العلل لا توجب البناء، واستدل على ذلك ببعلبك، وأنك إذا سميت امرأة بسلمان فإنك تمنع الصرف ولا يجوز البناء، فلو كانت كثرة العلل توجب البناء لبني ألا ترى أن سلمان قد اجتمع فيه زيادة الألف والنون والعلمية والتأنيث وفي بعلبك التعريف والتأنيث ،والتركيب فباطل لأنَّ أبا العباس إنما ذهب إلى أَنَّ الاسم إذا كان لا ينصرف فحدثت عليه علة، فإنّه يُبنى، لأنه ليس بعد منع الصرف إلا البناء، وأما ما دخلته علل كائنة ما كانت في أول أحواله ولم يثبت له منع الصرف قبل ذلك، فإنَّ (۱) كذا، والذي تقدم ذكره وجهان .
الجزء 02 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.