باب الأمر والنهي
واختلف أهل الكوفة والبصرة في الأمر بغير لام، فزعم أهل الكوفة أنَّه معرب وزعم أهل البصرة أنَّه مبني(۱) . والصحيح أنَّه مبني لأمور منها : أنَّ الفعل أصله البناء، وإنَّما أعرب
منه ما أشبه الاسم وهذا لم يشبه الاسم، فبقي على أصله من البناء.
ومنها أنه لو كان معرباً، لكان مجزوماً، ومجزوم دون جازم لا يتصور، ولا يجوز أن يكون الجازم مضمراً لضعفه، ألا تری أَنَّ الجار لا يضمر مع أَنَّه أقوى منه، ولا يُلتفت إلى
قوله [من الوافر]:
مُحمَّدُ تَفْدِ نَفْسَكَ كلُّ
لشذوذه (۳).
(۲)
واستدل الكوفيون على أَنَّهُ معرب بأنَّ البناء لزوم الآخر سكوناً أو حركة، ولم يوجد الحذف من علامات البناء، ووجدناه من علامات الإعراب، نحو: «ليغز»، وهم يقولون: فدل على أنَّه معرب .
«أغز»، و «ارم»، ولا حجة لهم في هذا، لأنَّ من كلام العرب إذ أشبه شيء شيئاً عومل معاملته، ألا ترى أنّه لما أشبه المبني في باب «لا» التي للتبرئة، وفي النداء المعرب، أتبعوه على لفظه وإن كان المبني لا يجوز إتباعه إلا على الموضع خاصة، فكذلك لما أشبه «اغز» «التغز»، في معناه وفي حروفه، وأنه فعل أمر مثله، عاملوه معاملته في الحذف، فثبت أَنَّه مبني .
(۱) انظر المسألة الثانية والسبعين في الإنصاف في مسائل الخلاف
(٢) تقدم بالرقم ٥٤٥ .
(۳) قال المؤلف قبل قليل إنه ضرورة .
ص
٥٢٤ - ٠٥٤٩
الجزء 02 — ص ٣٠٧