باب الإضافة .
١٦٩
بالعلمية، و «غيرك وأخواته استعملت في أول أحوالها ،مضافات، وكانت لذلك نكرات، والدليل على أنها استعملت في أول أحوالها مضافات أنه لا يجوز «مثل لك»، ولا «غير لك»، ولا «شبه»، وكذلك سائرها .
فأما «شبيهك» فمعرفة وحده لأنَّه لم يستعمل في أول أحواله مضافاً. والدليل على ذلك أنَّهم يقولون : شبيه بك»، وهذا حسن جداً.
وزعم المبرد أنَّ الذي منع من تعريفها بالإضافة إلى المعرفة أنها بمعنى اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال، ألا ترى أنَّ «غيرك» بمعنى: «مغايرك» و «مثلك» بمعنى: مماثلك»، و «شبهك» بمعنى: «مشابهك»، فكما أنَّ اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال لا يتعرف بالإضافة، فكذلك ما في معناه. وأما «شبيهك» فيتعرّف عنده بالإضافة، لأنَّ «فَعِيلك» للمبالغة فدخله لذلك معنى الذي عُرِفَ بـ «شبيهك»، لأنه إذا كثر شبه شخص بآخر صار معروفاً بذلك، فلما دخله معنى المضي تعرّف بالإضافة ، لأنَّ اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي يتعرَّف بالإضافة. وهذا التعليل حسن جداً.
وزعم أبو بكر بن السراج أنَّ هذه الأسماء لا تكون نكرة أبداً، بل تكون المعنى، فإن كان المغاير أو المماثل أكثر من شخص ،واحد كانت نكرة، نحو: «مررتُ برجل مثلك وغيرِكَ وشبهك». ألا ترى أنَّ «غيرك) و شبهك» و «مثلك» لا ينحصر كثيره . وإن كان المغاير أو المماثل أو المشابه واحداً، كانت معرفة، نحو: «الساكن غير المتحرك»، ألا ترى أنَّ «غير المتحرك شيء واحد، وهو الساكن. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ) (۱). فـ «غير المغضوب عنده معرفة، لأنه نعت للذين، وهو معرفة، وصار معرفة عنده لأنَّ غير المغضوب عليهم» صنف واحد وهم الذين أنعم الله وهذا الذي استدلَّ به لا حجة فيه، لأنه يحتمل أن يكون غير المغضوب عليهم نكرة بدلاً من الذين». وهذا أيضاً فاسد من طريق القياس، لأنه لا يلزم من كون المماثل والمغاير أكثر من واحد أن يكون غيرُكَ»، و «مِثلُكَ» نكرة، بل كان أن لا يقع إلا مغايراً أو مماثلاً لواحد معهود من بينهم فإن أردت مماثلاً أو مغايراً أو مشابهاً غير معهود قلت : «غيرُ لكَ»، أو «مثل لكَ ، أو «شبةٌ لكَ»، ألا ترى أنك إذا قلت :
ينبغي
عليهم .
(۱) سورة الفاتحة : ٧ .
الجزء 02 — ص ١٦٩