[باب أقسام الكلام -
تسمى
۲۷
ولا يلتفت أيضاً إلى قول من قال : إنه قصد أن يحد الفعل المطلق. أعني الذي يقال
،
فيه فعل دون تقييد وما اعترضوه لا يقال فيه فعل إلا بتقييد ألا ترى أنَّ «كان» وأخواتها أفعالاً ناقصة و «نعم» و «بئس يسميان فعلي مدح وذم و «أفعل» في التعجب يسمّى فعل تعجب، و «عسى» يسمّى فعل مقاربة، لأنَّه إنما قصد حدّ الفعل الذي هو قسم من أقسام الكلام، فينبغي أن يأتي بحد يعم مطلق الأفعال ومقيدها.
والحد الصحيح في الفعل أن يقول : الفعل كلمة أو ما قوَّته قوَّة كلمة، تدل على معنى
في نفسها وتتعرض ببنيتها للزمان.
فقولي: «كلمة»، جنس عام للاسم والفعل والحرف وقولي: «أو ما قوَّته قوَّة كلمة»، يحترز من حبذا» في مذهب من يرى أن حبذا كله فعل وعليه الأكثر . وقولي: «تدل على معنى في نفسها، يحترز من الحرف، وقولي : وتتعرض ببنيتها للزمان يحترز من الاسم. وإن شئت : الفعل لفظ يدل على معنى في نفسه ويتعرض ببنيته للزمان ولا يدل جزء من أجزائه على جزء من أجزاء معناه.
فقولي: «لفظ»، جنس عام للاسم والفعل والحرف وقولي: ولا يدل جزء من أجزائه على جزء من أجزاء معناه يحترز من مثل: «قمت»، فإنه يدل على معنى في نفسه ويتعرض ببنيته للزمان ، لأنه إذا تعرض الفعل الذي هو «قام» للدلالة على الزمان والضمير قد يتنزل منزلة الحرف منه فلا يبعد أن توصف الجملة التي هي : قمت بأنها تعرضت ببنيتها للزمان. فيتخلص من ذلك بأن تقول : ولا يدل جزء من أجزائه على جزء من أجزاء معناه، كما فعلت ذلك في حد الاسم.
قوله : والحدث المصدر وهو اسم الفعل والفعل مشتق منه . لما كان قد أخذ في حد الفعل أنَّه : : ما دل على حدث، وكان الحدث في اصطلاح النحويين بخلاف ما هو عليه في العرف، لأنه في العرف المعنى الصادر عن الفاعل، وفي اصطلاح النحويين : اللفظ الصادر عن الفاعل، خاف أن لا يفهم ما أراد بالحدث فاحتاج إلى تبيينه، فبيَّن أن الحدث إنما أراد به المصدر وبين المصدر بأنه اسم الفعل .
=
الفصل ظاهره متناقض، لأنه من حيث جعل المصدر اسماً للفعل مشتقاً يلزمه أن
ماض، وإليه ذهب أبو الحسن علي بن حمرة من الكوفيين. انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف ص ١٢٦ - ١٤٨ .
الجزء 01 — ص ٢٧