باب العطف
"
يُصلّي»، فلم تحتج إلى تأكيد لطول الكلام بـ عليكم» الذي هو معمول لـ «يُصلّي العامل في الضمير المعطوف عليه «الملائكة».
ومثال الفصل قوله تعالى : ما أشركنا ولا آباؤنا (۱). فقوله: ﴿ولا آباؤنا ، معطوف على الضمير في «أشركنا» ، ولم يحتج إلى التأكيد للطول بـ «لا» التي بعد الواو، وإنما احتيج إلى التأكيد أو الطول لأنّهم كرهوا أن يكون المعطوف لم يتقدم له في الذكر ما يُعطف عليه، فجعلوا هذا التأكيد أو الطول عوضاً من ذكر المعطوف عليه.
،
فإن قلت: إنّما يُتصور هذا إذا كان الضمير مستتراً في نحو: «زيدٌ قامَ»، فإنّكَ لو قلت: زيدٌ قامَ ووعمرو لم يكن في اللفظ ما يعطف عليه «عمرو». وأما في مثل قمتُ وعمرو»، فكان ينبغي أن لا يُحتاج إلى تأكيد ولا لطول لتقدم المعطوف عليه في الذكر. فالجواب عن هذا شيئان :
أحدهما : أنّ الضمير المتصل وإن كان بارزاً في اللفظ فإنه قد تنزّل من الكلمة منزلة جزء منها، بدليل أنه سُكِّن له آخر الفعل في مثل : «ضربتُ» هروباً من اجتماع أربعة أحرف متوالية التحريك ، وذلك لا يُكره إلا في كلمة واحدة.
والآخر : أنّه لما لزم التأكيد أو الطول في بعض المواضع حمل عليه سائر المواضع، كما حذفوا الواو من يَعِد) وأصله يَوعِد)»، لاستثقال الواو بين ياء وكسرة، ثم حذفوه في «أعد» و «نَعِد). حملاً على الياء .
ولا يجوز العطف على ضمير الرفع المتصل من غير تأكيد ولا طول إلا في ضرورة
الشعر (۲)، نحو قوله [من الخفيف]
۱۳۸ - قلتُ إذ أقبَلَتْ وزهرٌ تَهَادَى
كنعاج الملا تَعَسَّف الملا تَعَسَّفْنَ رَمْلا
(١) الأنعام : ١٤٨ .
(۲) جوَّزَ الكوفيون ذلك في الاختيار. انظر المسألة السادسة والستين في الإنصاف في مسائل الخلاف
ص
٤٧٤ - ٤٧٨
ص
۱۳۸ - التخريج: البيت لعمر بن أبي ربيعة في ملحق ديوانه ص ٤٩٨؛ وشرح أبيات سيبويه ۱۰۱/۲؛ وشرح عمدة الحافظ ص ٦٥٨؛ وشرح المفصل ٧٦/٣؛ واللمع ١٨٤؛ والمقاصد النحوية ١٦١/٤؛ وبلا نسبة في الإنصاف ۷۹/۲؛ والخصائص ٣٨٦/٢ ؛ وشرح الأشموني ٤٢٩/٢؛ والكتاب
.۳۷۹/۲
الجزء 01 — ص ٢٠٠