الحال
إحداها : أن تكون مؤكدة ، نحو « زَيْدُ أَبُوكَ عَطُوفا ) و ( يَوْمَ
أبْعَثُ حَيا ) ) . الثانية : أن يدل عاداها على تجدد صاحبها (۲)، نحو « خَلَقَ اللهُ الزَّرَافَةَ
يديها أطوَلَ مِنْ رِجْلَيْها ، فـه يديها » : بدل بعض ، و « أطول حال مُلازمة .
: a
الثالثة : نحو ( قائماً بالقسط () ، ونحو ( أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مفصلاً ، ولا ضابط لذلك ، بل هو موقوف على السماع ، ووهم ابن الناظم فمثل بمفصلاً في الآية للحال التي تجدد صاحبها .
=
الثانى : أن تكون مُسْتَقَةٌ لا جامدة ، وذلك أيضاً غالب، لا لازم .
:
وتقع جامدة مؤولة بالمشتق في ثلاث مسائل : إحداها : أن تدل على تشبيه ، نحو «كَرَّ زَيْدُ أَسَداً » و « بَدَتِ
المؤكدة لصاحبها ، ومثال ذلك قوله تعالى ( لآمن من في الأرض كلهم جميعا ) فإن جميعا مؤكد لمن ؛ لأن من لفظ من الألفاظ الدالة على العموم ، والعموم يقتضى الاجتماع ، هذه الأنواع الثلاثة مستفاد فما قبله ، لهذا كانت الحال مؤكدة . فكل واحد من (۱) من الآية ٣٣ من سورة مريم .
(۲) الدال على التجدد في هذا المثال هو قولهم «خلق» فإنه يدل على تجدد المخلوق وحدوثه ، وخلق هو العامل في الحال وفى صاحها، وبقى فى هذا النوع قسم آخر ـ وهو ما كان الدال على التجدد هو العامل أيضا لكن المتجدد والمحدث وصف من أوصاف صاحبها ، ومثاله قوله تعالى ( وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا ) في فصلا حال من الكتاب ، والكتاب قديم فلا يوصف بتجدد وحدوث ، لكن نزوله على الرسول حادث ، واعتبار هذه الآية مما دل على تجدد صاحبها على الوجه الذي شرحناه مما وافقنا فيه ما ذهب إليه ابن الناظم ، والمؤلف لم يعتبره هنا منه. (۳) من الآية ١٨ من سورة آل عمران. (٤) من الآية ١١٤ من سورة الأنعام.
الجزء 02 — ص ٢٩٥