٢٧٤
الاستثناء
وإن كان العامل غير مُفَرِّغ ، فإن تقدمت المستثنيات على المستثنى منه نصات كلها ، نحو ما قام إلا زيداً إلا عمراً إلا بكراً أحَدٌ» وإن تأخرت، فإن كان الكلام إيجاباً نصبت أيضاً كلها، نحوه قامُوا إِلا زَيْداً إلا عمراً إلا بكراً». وإن كان غير إيجاب أعْطِيَ وَاحِدٌ منها ما يعطاه لو انفرد ، ونصب ما عداه ، نحوه مَا قَامُوا إلا زَيْدُ إلا عمراً إلا بكراً ، لك في واحد منها راجعاً والنصب مرجوحاً ويتعين فى الباقى النصب (۱) ، ولا يتعين الأول
لجواز الوجهين ، بل يترجح .
هذا حكم المستثنيات المكررة بالنظر إلى اللفظ (٢)
(1) أجاز الأبدى فى هذه الصورة رفع الجميع على الإبدال .
(۲) فرق المحقق الرضى بين أن يكون كل مستثنى مما يمكن استثناؤه مما قبله وألا يكون بهذه المثابة ، قال ( وإن كررتها لغير توكيد وإما أن يمكن استثناء كل تال من متلوه ، أولا ، فإن أمكن فإما أن يكون فى العدد أو في غيره ، فالذي في غير العدد نحو جاء المسكيون إلا قريشا إلا هاشميا إلا عقيليا » فى الموجب ، فلا يجوز في كل وتر إلا النصب على الاستثناء لأنه عن موجب ، والقياس في كل شفع جواز الإبدال والنصب على الاستثناء لأنه عن غير موجب ، والمستثى منه مذكور في الحالين ، ونعنى بالوتر الأول من المستثنيات والثالث والخامس ، وهكذا ، ونعنى بكل شفع الثاني منها والرابع والسادس ، وهكذا ، وكان كل وتر منفيا لأن الكلام فى أوله موجب فأول المستثنيات منفى ، فهو خارج من حكم ماقبل إلا ، وكل شفع موجب لأننا حكمنا بأن المستثنى الذى قبله منفى خارج ، وهذا مستثنى من هذا المنفى الخارج، فيكون مثبتا داخلا ، فيكون في المثال الذي ذكرناه قد جاء المسكيون ولم يجىء الفرشيون منهم ، وجاء قوم من بني هاشم ، ولم يجيء عقيلي ، فالقياس أنه يجوز لك في كل وتر النصب على الاستثناء والإبدال ، لأنه مستثنى من منفى ، ولا يجوز في كل شفع إلا النصب على الاستثناء ، لأنه مستثنى من موجب ، والذى فى العدد الموجب نحو « له على عشرة إلا سبعة إلاخمسة إلا ثلاثة ، فكل وتر منفی خارج ، وكل شفع موجب ، داخل ، والإعراب في =
الجزء 02 — ص ٢٧٢