الاستثناء
٢٦١
وإن كان الاستثناء منقطعاً : فإن لم يمكن تسليط العامل على المستثنى وجب النصب اتفاقاً ، نحوه ما زاد هذا المالُ إلا ما نقص ، إذ لا يقال زاد النقص،
ومثله « مَا نَفَعَ زَيْدٌ إِلا مَا ضَرَّ ، إذ لا يقال نَفَعَ الضر .
وإن أمكن تسليطه فالحجازيون يوجبون النصب ، وعليه قراءة
السبعة : ( مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلم إلا اتَّبَاعَ الظَّنَّ ))، وتميم تُرَجعُه وَتُجِيرُ الإتباع ، كقوله :
=
٢٦١ - وَبَلْدَة لَيْسَ بِها أنيس إلا الْيَعَافِيرُ وَإِلا الميس
د ولم يعط حكم المستثنى المتأخر على المستثنى منه ، وهذا الرأى هو ما حكاه الأثبات - ومنهم المؤلف - عن المازني ، وهو ما اختاره المبرد أيضا فيما ذكره ابن مالك في شرح كافيته .
والرأى الثالث : أنه لا يترجح نصب المستثنى فى هذه الحالة ، ولا يترجح إتباعه للمستثنى منه ، بل يستوى الأمران ، وأصحاب هذا الرأى نظروا إلى الأمرين جميعاً :
أن المستثنى منه متقدم على المستثنى ، وأن صفة المستثنى منه متأخرة عن المستثنى
فأعطوا كل واحد من الأمرين لمحة من النظر ، فلما وجدوا كل واحد من هذين الأمرين يقتضى حكما يخالف الحكم الذى يقتضيه الآخر ، أعطوا هذه الصورة حكما متوسطاً ، قال ابن مالك : « وعندى أن النصب والبدل عند ذلك مستويان ، لأن لكل واحد منهما مرجعا ، فتكافاً ، اهـ .
(۱) من الآية ١٥٧ من سورة النساء .
٢٦١
-
،
من الرجز لعامر بن الحارث ، المعروف بجران هذا البيت قطعة العود ، وهذه رواية النحاة ، وهى غير الوارد في ديوانه . اللغة : ( اليعافير » : جمع يعفور ، وهو ولد البقرة الوحشية ، والعيس : جمع أعيس أو عيساء ، وهى الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة . الإعراب : ( وبلدة ( الواو واو رب ، بلدة : مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد «ليس» فعل ماض ناقص =
الجزء 02 — ص ٢٥٩