الفاعل
۱۲۷
د ما عَلَى أصْحَابُهُ مُصْعَباً أدَّى إِلَيْهِ الكَيْلَ صَاءًا بِصَاعِ
وقول الآخر :
ألا ليت شِيرِى هَلْ يَلُومَنَّ قَوْمُهُ زُهَيْراً عَلَى مَا جَرَّ مِنْ كُلِّ جَانِبِ واعلم أولا أن سر الاختلاف بين النحاة في جواز هذه المسأله - وهى تقديم الفاعل المتصل بضمير غيبة يعود إلى المفعول المتأخر في اللفظ ـ يرجع إلى اختلافهم في مرتبة المفعول ، فأما جمهور النحاة فيقررون أن الأصل أن يقع الفعل أولا ، ثم يليه جزءى الجملة ، وما عداهما فضلة ، وإذا وجب تقديم الفعل فإنه يجب الفاعل بعده ، لئلا يفصل بين الجزءين اللذين يتم بهما الكلام ، ولأن الفاعل
الفاعل ؛
لأنه أحد.
أن يقع محتاج إليه ، وما عداه من متعلقات الفعل غير محتاج إليه ، والمحتاج إليه أولى بالتقديم من غيره ، فإن تقدم المفعول في اللفظ كان فى النية مؤخرا ، ونازع في هذا الكلام الأخفش ومن رأى رأيه فقالوا : إن كان مرادكم من أن رتبة الفاعل التقدم ورنبة المفعول التأخر اقتضاء الفعل لكل منهما فإنا نسلم أن اقتضاء الفعل للفاعل سابق على اقتضائه للمفعول ، لأن الفعل يقتضى الفاعل ضرورة ، ثم قد يقتضى المفعول وقــــــد لا يقتضيه ، فدرجة اقتضاء الفعل للمفعول متراخية عن درجة اقتضائه للفاعل ، ولكنا تمنع أن يكون هذا هو مراد العلماء عند قولهم ( إن الضمير لا يعود على متأخر لفظا ورتبة ، بل إن مرادهم من الرتبة فى هذه العبارة موقعه من الكلام ، ونحن ندعى أن المفعول قدكثر في الكلام الفصيح مجيئه تاليا للفعل وبعقيبه حتى إنه ليعتبر كأن موقعه في الكلام هو هذا الموقع وإن كان اقتضاء الفعل إياه متراخيا ، فإذا تأخر في الكلام عن مجاورة الفعل فكأنه زحزح عن موضعه الذى أصبح بسبب كثرة تقدمه كأنه الموضع الطبيعي ، فلو اتصل الفاعل حينئذ بضمير المفعول المتأخر عنه لفظا لم يكن الضمير عائدا على متأخر لفظا ورتبة ، بل هو راجع إلى متأخر لفظا متقدم رتبة ، كما تقولون أنتم في عود الضمير المتصل بالمفعول المتقدم على الفاعل المتأخر عنه
قال أبو رجاء : ونحن نرى ماذهب إليه الأخفش في هذه المسألة مذهبا مستقها حريا بأن تأخذ به، لكثرة الشواهد التي رواها العلماء لهذه المسألة ، وليس لهذه العلة التي ذكرناها عنه وإن كانت وجهة .
الجزء 02 — ص ١٢٧