أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (ت_ عبد الحميد) — الصفحة ١٦٦

١٦٦ الموصول ولا يختص ذلك عند ابن مالك بالضرورة . فصل : ويجوز حَذف العائد المرفوع إذا كان مبتدأ مخبراً عنه بمفرد)، (1) أنت تعلم أن الموصول وصلته والعائد من الصلة إلى الموصول ، هذه الأشياء الثلاثة تكون اسما مفردا ، فقولك « الذي ضربته » بمقام قولك محمد ، مثلا ، ولأن هذه الثلاثة في قوة كلمة واحدة استطالوها فاستساغوا الحذف فيها ، فأحيانا يحذفون الموصول وهم يريدونه ، وأحيانا يحذفون الصلة وهم يريدونها ، وأحيانا يحذفون العائد ، وقد تكفل المؤلف بالكلام على حذف العائد .. فأما حذف الموصول فإن كان موصولا حرفيا لم يجز حذفه ، لضعف الحرف عن أن يؤثر وهو محذوف ، وإن كان الموصول اسميا فإن الكوفيين ومعهم الأخفش بجيزون حذفه مطلقا ، ومن العلماء من يجيز حذفه بشرط أن يكون معطوفا على موصول آخر نحو قوله تعالى ( آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم ) أي بالذى أنزل إلينا والذي أنزل إليكم ، لأن المنزل إلى الفريقين ليس واحدا ، ومن ذلك قول حسان ابن ثابت : أَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللهِ مِنكُمْ وَيَمْدَحُهُ وَيَنصُرُهُ سَوَاء أى أمن يهجو رسول الله منكم ومن يمدحه وينصره سواء ، لأن الذي يهجوه وينصره ليس واحدا . وأما حذف الصلة فإنهم أجازوا حذفها إذا دل عليها دليل أو قصد المتكام الإبهام، نحو قولهم ( بعد اللتيا والتي أى بعد الخطة التي بلغت فظاعة شأنها الاتستطيع العبارة أن تدل عليها ، ومن ذلك قول عبيد بن الأبرص نَحْنُ الأولى فاجمع بجو أي نحن الذين عرفوا . : عَكَ ثُمَّ وَجْهُهُمْ إِلَيْنَا وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز حذف العائد المرفوع بالابتداء مطلقا ، سواء أكان الموصول أيا أم غيره، وسواء أطالت الصلة أم لم تطل . وذهب البصريون إلى جواز =
الجزء 01 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.