أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (ت_ عبد الحميد) — الصفحة ١٤٣

الموصول ١٤٣ وتلخص أن فى نون الموصول ثلاث لغات ، وفى نون الإشارة لفَتَانِ . و لجمع المذكر كثيراً ولغيره قليلا ( الألى» مقصوراً ، وقد يُمدُّ ، و « الَّذِينَ » بالياء مطلقاً ، وقد يقال بالواو رفعاً ، وهو لغة هذيل أو عقيل ، قال : نحْنُ الدُّونَ صَبَحُوا الصَّباحا * د منعهم من الحذف ، ألا ترى أنك لو قلت « إن التي لو ولدت تميم لكمان لتميم بذلك الفخر كل الفخر » لم يدر أردت المفرد فلا حذف ، أم أردت المثنى فحذفت النون ؟ ولهذا تجدهم لم يجيثوا فى «ذان » و « تان » بحذف النون ؛ لأن حذفها في حال الرفع يوقع فى اللبس فلا يدرى أمثنى أراد المتكلم أم مفردا . فإن قلت : فكيف يمكن الالتباس وقد علمنا أن صلة الموصول لابد أن تشتمل على ضمير يربط الموصول بالصلة ، وهذا الضمير يجب أن يكون مطابقا للموصول في إفراده وتثنيته وجمعه ، فأنا آمن - بوجود هذا العائد - من التباس المفرد بالمثنى ! ؟ ـ فالجواب عن هذا أن نقول لك : لقد حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء ! فإن هذا الضمير - وإن يكن مما لا بد منه ـ غير واجب الذكر ، بل قد يكون مذكورا ، وقد يكون محذوفا وهو مراد ، فلو حذف هذا الضمير لا لتبس الكلام كما في المثال الذى ذكرناه لك، ثم إن الصلة لا يجب أن تكون جملة يظهر فها الضمير أحيانا ، بل قد تكون الصلة ظرفا نحو أن تقول ( إن الذى - أو التى - عندك من قوم صالحين » فلا يدرى المخاطب أمفردا أردت أم جمعا ، فلما كان الالتباس حادثا في كثير من صور الكلام امتنعوا من الحذف ، فتفهم هذا القول والله يرشدك - ٤٥ • هذا بيت من الرجز المشطور ، وقد اختلفت كلمة العلماء في نسبة هذا البيت إلى قائله اختلافا كثيرا ؛ ونسبه أبو زيد النوادر (٤٧) إلى رجل جاهلى من بني عقيل سماء أبا حرب الأعلم ، ونسبه الصاغاني في العباب إلى ليلى الأخيلية ، ونسبه جماعة إلى رؤبة بن العجاح ، وهو غير موجود في ديوانه . وبعد الشاهد في رواية أبي زيد : نَحْنُ قَتَلْنَا الملك الجحجاحا ولم تدع لسارح مراحا إلا دياراً أو دما مفاحا نَحْنُ بَنُو خُوَيْلِدٍ صُراحاً لا كَذِبَ الْيَوْمَ وَلَا مِزَاحَا * =
الجزء 01 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.