شرح المفصل الأبن يعيش
ولا حسبان ومن ذلك وجدت فلها أيضا معنيان ( أحدهما) وجود القلب بمعنى العلم فتتعدى الى مفعولين كمايتعدى العلم اليهما فتقول وجدت زيدا عالما أى علمت ذلك منه وتكون) بمعنى الاصابة تتكتفي بمفعول واحد كقولك وجد زيد ضالته أي أصابها وأما أريت فقد تقدم من قولنا انها تستعمل على ضر بين (أحدهما) أن تكون من رؤية القلب فتتعدي الى مفعولين (والثاني) أن تكون من رؤية العين فتكتفى بمفعول واحد فعلى هذا الثانى اذا نقلتها بالهمزة صارت تتعدى الى مفعولين نحو قولك أريت زيدا عمرا أي جعلته يراه قال الله تعالي وأرنا مناسكنا ، نمداها الى مفعولين فاذا بنيتها العالم يسم فاعله فقلت أريت الشيء أقمت المفعول الاول مقام الفاعل فرفعته وهو التاء وتركت الثانى على حاله منصو با نقد صارت أريت لها معنيان احدهما) أن تكون من رؤية القلب فتتعدى الى مفعولين وأصلها قبل بنائها لمالم يسم فاعله ان تتعدى الى ثلاثة مفاعيل ) والثانى ( أن تكون من رؤية المين فتكتفى بمنعول واحد وأصلها قبل بنائها لمالم يسم فاعله ان تتعدى الى مفعو اين ولذلك ذكرها ههنا لانها على معنيين وأما ( أتقول ان زيدا منطلق ، فانه يجوز في ان الكسر والفتح لكن على تقديرين ان جعلت القول على بابه من الحكاية كانت ان بعد الفعل مكسورة نحو قولك قال زيد ان عمرا منطلق لانك انما تحكي قوله ولفظه مبتدئا بكسر ان ولذلك قال « أتفوه بذلك » يويد انه من عمل اللسان لامن فعل القلب وان اعتقدت انه بمعني الظن فتحت ان وقلت أنقول ان زيدا منطلق كما تقول أتظن ان زيدا منطلق و يكون من فعل القلب ليس للسان فيه حظ وتكون ان واسمها وخبرها قد سدت مسد مفعوليه وأما على رأي بي سليم فيجوز فتح ان بعد جميع أفعال القول لانهم يجرون باب القول أجمع مجري الظن « فاما خال وحسب وزعم ، فليس لها الاقسم واحد وهو معنى الشك ولذلك استثناها في أول الفصل ، فصل قال صاحب الكتاب ومن خصائصها ان الاقتصار على أحد المفعولين في نحو كسوت وأعطيت مما تغاير مفعولاه غير ممتنع تقول أعطيت درهما ولا تذكر من أعطيته وأعطيت زيدا ولاتذكر
ما أعطيته وليس لك أن تقول حسبت زيدا ولا منطلقا وتسكت لفقد ما عقدت عليه حديثك ، * قال الشارح : قد تقدم القول ان الافعال المتعدية الى مفعولين على ضر بين ضرب لا يكون الفعل فيها من أفعال الشك واليقين ولا ندخل على مبتدإ وخبر نحو أعطيت وكسوت نقول كسوت زيدا ثوبا وأعطيته درهما فالمفعول الاول مغاير المفعول الثانى من طريق المعني وهو فاعل ألا ترى ان زيدا يكنسى الثوب وانه آخــذ للدرهم وليس الدرهم بزيد ولازيد بالثوب ألا ترى انك لو أسقطت الفعل والفاعل لم يجز أن تقول زيد ثوب ولازيد درهم لان الثانى ليس الاول فلذلك قال « مما تغاير فيه المفعولان ، واذا كان ذلك كذلك جاز في هذه المسئلة ثلاثة أوجه ( منها) الاكتفاء بالفاعل مع الفعل فتقول أعطيت وكسوت لان الفعل والفاعل جملة يحسن السكوت عليها ويحصل بها فائدة للمخاطب وذكر المفعول فائدة أخرى تزيد على افادة الجملة فان ذكرت المفعولين كان تناهيا فى البيان والفائدة بذكر المعطى وهو الفاعل ومن أعطى وهو المفعول الاول وما أعطى وهو المفعول الثاني ( ولك أن تقتصر على أحد المفعولين » و يكون توسطا في البيان والفائدة ( فتقول أعطيت درها ، فأفدت المخاطب جنس ما أعطيت ( من غير تعيين من
اعطیت
الجزء 07 — ص ٨٢