٧٦
شرح المفصل لابن يعيش
ققد حمله بعضهم على الشذوذ من إقامة المصدر مقام الفاعل مع وجود المفعول به وهو الكلاب وقد تأوله بعضهم بإن جعل الكلاب منصو با بولدت واصب جرو كاب على النداء وحينئذ يخلو الفعل من مفعول به فحسن إقامة المصدر مقام الفاعل ويكون التقدير فلو ولدت فقيرة الكلاب ياجرو كاب لسب السب بذلك ،
.
قال صاحب الكتاب ولكن ان قصدت الاقتصار على ذكر المدفوع اليه والمبلوغ به قلت دفع الى زيد وبلغ بعطائك وكذلك لا تقول ضرب زيدا ضرب شديد ولا يوم الجمعة ولا أمام الامير بل
ترفعه وتنصبها ،
يوم
قال الشارح : يريد ان الفعل المتعدى الى مفعول أو أكثر اذا كان معه جار ومجرور جاز ان تقتصر على المجرور ولا تذكر المفعول الصحيح نحو قولك دفع عمر و الى زيد فاذا بنيته لما لم يسم فاعله جاز ان تقيم الجار والمجرور مقام الفاعل نحو قولك ( دفع الي زيد و بلغ بعطائك ، وكذلك لوكان معك ظرف أو مصدر جازان تقيم كل واحد منهما مقام الفاعل نحو ضرب اليوم وضرب الضرب الشديد لانك اذا لم تذكر المفعول كان بمنزلة الفعل اللازم، قال صاحب الكتاب وأما سائر المفاعيل فمستوية الاقدام لا تفاضل بينها اذا اجتمعت في الكلام في أن البناء لايها شئت صحيح غير ممتنع تقول استخف بزيد استخفافا شديدا الجمعة امام الاميران أسندت الى الجار مع المجرور ولك ان تسند إلى يوم الجمعة أو الى غيره وتترك ماعداه منصوبا ) قال الشارح : يريدان ما عدا المفعول به مما ذكرنا من الجار والمجرور والمصدر والظرف من الزمان والظرف من المكان متساوية في جواز إقامة أيها شنت مقام الفاعل اذا بنيت الفعل لما لم يسم فاعله لا يمتنع إقامة شئ منها مقام الفاعل كما كان ذلك مع المفعول به فهذا ما لا خلاف فيه لان فيه فائدة انما الخلاف في الاولى منها فذهب قوم الى ان الاختيار إقامة الجار والمجرور لانه فى مذهب المفعول به فاذا قلت سرت بزيد فالسير وقع به وقال قوم الظرف أولى الظهور الاعراب فيه ( فان قيل » فالاعراب أيضا يظهر فى المصدر كما يظهر في الظرف قيل ذاك صحيح الا ان الظرف فيه زيادة فائدة لان الفعل دال على المصدر وليس بدال على الظرف وقولنا ( مستوية الاقدام ، يحمل على التساوي في الجواز فاعرفه ، قال صاحب الكتاب الولك في المفعولين المتغايرين أن تسند إلى أيهما شئت تقول أعطى زيد در هما و كسى عمر وجبة وأعطى درهم زيدا وكسيت جبة عمرا الا ان الاسناد الى ما هو في المعنى فاعل أحسن وهو زید لانه عاط وعمر ولانه مكتس ،
درها
قال الشارح : اعلم ان الفعل الذى يتعدى الى مفعولين على ضربين (أحدها) ما كان داخلا على المبتدأ والخبر بعد استيفاء فاعله فنصبهما جميعا واعتبار ذلك بأن يكون المفعول (الثاني) هو (الاول) في المعنى نحو
الذين لا يرجون ايام الله ، فارتفع و استتر في الفعل وانما النائب المفعول به لا الجار والمجروروانابة الثاني في باب كسا جائزة عندا من اللبس وهذا منها اه كلامه بايضاح
ظننت
الجزء 07 — ص ٧٦