شرح المفصل (ط. المنيرية) — الصفحة ٩٦٢

٦٨ شرح المفصل لابن يعيش الناس وهو كلام غير تام ولا منتظم لان زيدا يبقى بغير خبر واعلم انه يجوز الاقتصار في هذه الافعال المتعدية الى ثلاثة مفعولين على المفعول الاول وأن لا يذكر الثانى ولا الثالث لان المفعول الاول كان فاعلا في باب علمت قبل النقل فكما يجوز الاقتصار على الفاعل فى باب علمت كذلك يجوز الاقتصار على المفصول الاول في باب أعلمت ولا يجوز على الثانى ولا الثالث كما لا يجوز الاقتصار على المفعول الاول دون الثانى وعلى الثانى فى باب علمت ورأيت وهذا لا خلاف فيه والظاهر من كلام سيبويه ان لا يجوز الاقتصار على المفعول الاول والصواب ما ذكرناه ويحمل كلام سيبويه على القبح لاعلى عدم الجواز ( وأما الضرب الثالث فما كان من الافعال متعديا الى مفعولين ثم تعدى الي الظرف ، ويجعل الظوف مفعولا علي سعة الكلام وقولك أعطيت عبد الله نو با اليوم وسرق زيد عبد الله الثوب الليلة فأعطيت فعل وفاعل وعبد الله مفعول أول ولو با مفعول ثان واليوم مفعول ثالث لا تجعله ظرفا كان الفعل وقع به لافيه وأما سرق زيد عبد الله الثوب الليلة فأصله ان يتعدي الى مفعول واحد وهو الثوب مثلا وعبد الله منصوب على تقدير حرف الجر والاصل من عبد الله والليلة ظرف جعل مفعولا على الاتساع وأما قوله « ومن النحويين من يأبى الاتساع فى الظروف فى الافعال ذات المفعولين ، فذلك من قبل ان الفعل اذا كان لازما وعديته الى الظرف نحو قمت اليوم فتنصب اليوم على انه مفعول به اتساعا وتشبهه من الافعال بما يتعدى الى مفعول واذا كان الفعل يتعدى الى مفعول واحد وجئت بالظرف وجعلته مفعولا به على السمة صار كالافعال المتعدية الى مفعولين واذا كان الفعل يتعدى الى مفعولين وجنت بالظرف وجعلته مفعولا به صار كالافعال المتعدية الى ثلاثة فاذا كان الفعل يتعدي الى ثلاثة مفعولين ثم جئت بالظرف فمن النحويين من يأبى الاتساع في الظرف حينئذ لان الثلاثة نهاية التعدي وليس وراءها ما يلحق به ومنهم من أجاز ذلك لانه لا يخرج عن حكم الظرفية بدليل جواز تعدى الفعل اللازم والمنتهى في التعدى اليه فاعرف ذلك ، تنصبه فصل قال صاحب الكتاب و المتعدى وغير المتعدى سيان فى نصب ماعدا المفعول به من المفاعيل الاربعة وما ينصب بالفعل من الملحقات بهن كما تنصب ذلك بنحو ضرب وكما وأعلم. بنحو ذهب وقرب ، قال الشارح : يريدان الفعل الذي لا يتعدى الفاعل والذي يتعداه جميعا يشتركان في التعدي الى المفاعيل الاربعة وهي المصدر والظرف من الزمان والظرف من المكان والحال نحو قولك فى اللازم قام زيد قياما يوم الجمعة عندك ضاحكا وتقول في المتعدى أكرم زيد عمرا اليوم خلفك مستبشرا وانما اشتركا في التعدى الى هذه الاربعة لان المتعدي اذا انتهى فى التعدى واستوفى ما يقتضيه من المفاعيل صار بمنزلة مالا يتعدى وكل ما لا يتعدى يعمل في هذه الاشياء لدلالته عليها واقتضائه إياها وما يدل عليه صيغة الفعل أقوى مما لا يدل عليه الصيغة فتعديه الى المصدر أقوى من ظرف الزمان لان الفاعل قد فعله وأحدثه ولم يفعل الزمان انما فعل فيه والزمان أقوى من المكان لان دلالة الفعل على الزمان دلالة لفظية ولذلك يختلف الزمان باختلاف اللفظ فدلالته عليه تضمين ودلالته على المكان ليست من اللفظ وانما هي من خارج
الجزء 07 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.