شرح المفصل (ط. المنيرية) — الصفحة ١٠٠٧

من تقدم الأفعال الناقصة قال الشارح : قد تقدم أن هذه الاشياء لما كانت داخلة على المبتدأ والخبر وكانت مقتضية لهما جميعا وجب من حيث كانت أفعالا بالدلائل المذكورة أن يكون حكم ما بعدها كحكم الافعال الحقيقية وكانت الافعال الحقيقية ترفع فاعلا وتنصب مفعولا فرفعت هذه الاسم ونصبت الخبر ليصير المرفوع كا الفاعل والمنصوب كالمفعول من نحو كان زيد قائما كما تقول ضرب زيد عمرا ولما كان المرفوع فيها كالفاعل والفاعل لا يجوز تقديمه على الفعل لم يجز تقديم أسماء هذه الافعال عليها ولما كان المفعول يجوز تقديمه على الفاعل وعلى الفعل نفسه ( جاز تقديم أخبار هذه الافعال على أسمائها وعليها أنفسها ، مالم يمنع ذلك مانع فلذلك تقول كان زيد قائما قال الله تعالى ( وكان الله غفورا رحيما ) وقال ( وكانر بك قديرا) وتقول كان قائما زيد فتقدم الخبر على الاسم قال الله تعالى ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) وقال ( أ كان للناس عجبا أن أوحينا ) فقوله حقا خبر وقد تقدم على الاسم الذى هو نصر المؤمنين وعجبا خبر أيضا وقد تقدم على الاسم الذى هو أن أوحينا لان أن والفعل في تأويل المصدر وذلك المصدر مرفوع بانه اسم كان وتقول قائما كان زيد فتقدم الخبر على الفعل نفسه قال الله تعالى ( وأنفسهم كانوا يظلمون ) فلولا جواز تقديم الخبر على نفس الفعل لماجاز تقديم عموله عليه وذلك ان أنفسهم معمول يظلمون وهو الخبر وقد انه لا يقدم المعمول حيث لا يتقدم العامل ألا ترى انه لا يجوز القتال زيدا حين يأتى حيث لم يجز تقديم عامله الذي هو يأتى لان المضاف اليه لا يتقدم المضاف وكذلك باقي أخواتها و فاما ما فى أوله حرف النفى ) وحروف النفى أربعة ما ولم ولن ولا فان كان النفى بما نحو ما زال وما انفك وما قي وما برح فمذهب سيبويه والبصريين انه لا يجوز تقديم أخبارها عليها فلا يقال قائما ما زال زيد واليه ذهب أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء وذلك أن ما للنفى وأنه يستأنف بها النفى ولذلك يتلقى بها القسم كما يتلقى بان واللام فى الايجاب فجرت فى ذلك مجرى حرف الاستفهام فكان له صدر الكلام وأنما صار للاستفهام صدر الكلام لانه جاء لافادة معني فى الاسم والفعل فوجب أن يأتى قبلهما لا بعدهما كما أن حروف الاستفهام لا يعمل ما بعدها فيا قبلها كذلك هنا ألا ترى أنك لوقلت فى الاستفهام زيدا أضربت لم يجز كذلك ههنا لو قلت قائما ما زال زيد لم يجز لانك تقدم ما هو متعلق بما بعد حرف النفى عليه ويجوز ذلك مع لم ولن ولا فتقول قائما لم يزل زيد ومنطلقا لن يبرح بكر وخارجا لا يزال خالد وانما ساغ ذلك مع ام ولن ولا وام يسخ مع ما لان لم ولن لما اختصتا بالدخول على الافعال صارتا كالجزء منها فكما يجوز تقديم منصوب الفعل عليه كذلك يجوز التقديم مع لم وان لانهما كأحد حروفه وأيضا فان لم أفعل نفى فعلت ولن أفعل نفى سأفعل وحكم النفى حكم ايجابه فكما يسوغ في الايجاب التقديم فكذلك مع النفى فجرى النفي هنا مجرى الايجاب كماجرى مجراه فى لن إذ لم يتلق به القسم الاتري انك لا تقول والله لى أضرب كما لا تقول والله سأضرب وكذلك لا تقول والله لم أضرب كمالا تقول والله ضربت وأما لا وان كانت قد يتلقى بها القسم وتدخل على الاسماء والافعال فانها تصرفت تصرفا ليس أميرها بدخولها على المعرفة والنكرة وأنه يتخطاها العامل فيعمل فيما بعدها نحو قواك خرجت بلا زاد و عوقبت بلا جرم فكما يعمل ما قبلها فيما بعدها فكذلك يعمل ما بعدها فيها قبلها وأجاز ذلك الكوفيون واليه ذهب أبو الحسن بن كيسان فيقولون م 15 - ج ۷ شرح المفصل )
الجزء 07 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.