الألف
باب اسم الفاعل بمعنى ولفظ متضمن حروف المدلول عليه أحق وأولى. وأجاز السيرافي نصبه باسم الفاعل وإن كان بمعنى الماضى؛ لأنه اكتسب بالإضافة إلى الأول شبها مصحوب واللام ولأن ارتباطه بما يقتضيه لابد منه والارتباط إما بالإضافة وإما بنصبه إياه، امتنعت الإضافة لأن شيئا واحدا لا يضاف إلى شيئين فيتعين الارتباط بنصبه إياه. وتنزل هذا
منزلة رفع أفعل التفضيل الظاهر فى مسألة الكحل ونظائرها، وإن كان أصلها المنع.
وقوى أبو على الشلويين مذهب السيرافي بقولهم : هو ظان زيد أمس فاضلا؛ فإن فاضلا تعين نصبه بظان ؛ لأنه إن أضمر له ناصب لزم حذف أول مفعوليه وثاني مفعولى ظان، وذلك لا يجوز لامتناع الاقتصار على أحد مفعولى ظن والصحيح قول الجمهور، والتعليل بشبه المضاف بذى الألف واللام ضعيف؛ لأن عمل ذى الألف واللام إنما يصح لوقوعه صلة، ووجوب تأوله لذلك بفعل، والمضاف بضد ذلك. وأما الارتباط بزائد على المضاف إليه فيكفى فيه شعور الذهن به وأما هو ظان زيد فاضلا فليس إلا حذف أول مفعولى ظن المدلول عليه ،بظان وذلك شبيه بحذف ثاني مفعولى ظن المحذوف في أزيدا ظننته فاضلاً، وأما ظان فليست إضافته على نية العمل فيطلب مفعولاً ثانيًا، ولكن إضافته كإضافة اسم جامد وكاستعماله غير مضاف نحو هذا ظان أمس زيدا فاضلا على نصب زيد وفاضل بظن مدلولا عليه باسم الفاعل فهذا وأمثاله لا خلاف في جوازه، وبه يتخلص من إعمال اسم الفاعل الماضى غير موصول به الألف واللام ولا يمنع التثنية ولا الجمع مطلقا إعمال اسم الفاعل المستوفي شروط العمل، ولا فرق في ذلك بين جمع التكسير وجمعي التصحيح.
فإن قيل: هلا امتنع لجمع التكسير العمل كما امتنع بالتصغير الاستوائهما في تغير نظم الواحد؟
فالجواب : أن التصغير لم يمنع العمل لتغيير نظم الواحد فحسب، بل لكونه مغيرا نظم الواحد ومحدثا فيه معنى غير لائق بالفعل وهو معنى الموصوفية؛ فإن معنى قولك ضويرب ضارب صغير. والجمع وإن غير نظم الواحد فليس محدثا في المجموع معنى لا يليق بالفعل؛ لأن الجمع بمعنى العطف، فإن معنى قولك ضراب: ضارب وضارب وضارب والعطف لائق بالفعل. فلذلك امتنع عمل اسم الفاعل بالتصغير دون التكسير.
الجزء 02 — ص ٤٠٥