شرح التسهيل تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد (ط. العلمية) — الصفحة ٦٧٩

۲۲۲ باب الاستثناء بها موضع لا يصلح للحال نحو إنّ رجلا رأيه سديد لسعيد»، فرأيه سديد جملة نُعت بها ولا يجوز اقترانها بالواو لعدم صلاحيتها للحال بخلاف ولها كتاب معلوم»، فإنها جملة يصلح في موضعها الحال لأنها بعد نفي، والمنفى صالح لأن يُجعل صاحب حال، كما هو صالح لأن يجعل مبتدأ، وإنما جاز أن يجعل صاحب الحال نكرة بعد النهي لشبهه بالنفى كقول قطري: [من الكامل] (۱): لا يَرْكَنَنْ أحدٌ إلى الإحجام يومَ الوَغَى مُتَحَوِّفا الحِمامِ فليجز ذلك بعد النفى فهو أولى وأجرى؛ لأن النهى لا يصحب المبتدأ ويصحبه النفي. ومن أمثلة أبي على فى التذكرة ما مررت بأحد إلا قائما إلا أخاك، فجعل الحال من أحد لاعتماده على النفى، وقد تقدّم الكلام على هذه المسألة، فلو كانت الواو تصلح لتوكيد لصوق الصفة بالموصوف لكان أولى المواضع بها ما لا يصلح للحال نحو إنّ رجلا رأيه سديد لسعيد ؛ لأن المؤكد به حقيق بألا يصلح لغير توكيد. وقولى: ويليها في النفى فعل مضارع بلا شرط نبهت به على أنه لا يشترط في وقوع الفعل المضارع بعد إلا تقدم فعل، بل وجود نفى قبلها كاف، فعلا كان ما ولى النفى أو اسما، فيقال ما زيد إلا يفعل وما زيد إلا فاعل ويشترط في وقوع الفعل الماضى بعدها تقدم نفى أو معناه وكون ما ولى النفى فعلا، فلفظ النفى كقوله تعالى: وما يأتِيهِم مِنْ رَسُول إلا كانُوا به يَسْتَهزئون ﴾ [الحجر: ١١]، ومعنى النفـــى كقولهم: أنشدك الله إلا فعلت، بمعنى ما أسألك إلا فعلكَ. وقد يُغنى اقتران الماضى بقد عن تقدم فعل كقول الشاعر : [من الكامل ] : (۲) ما المجد إلا قد تبين أنه بندى وحِلْمٍ لا يَزالُ مُؤتلا (۱) البيت لقطرى بن الفجاءة في ديوانه (ص ۱۷۱) خزانة الأدب (١٦٣/١٠)، الدرر (٥/٤)، شرح ديوان الحماسة (ص١٣٦) شرح ابن عقیل (ص ۳۳۰)، شرح عمدة الحافظ (ص٤٢٣)، المقاصد النحوية (١٥٠/٣)، وبلا نسبة في شرح الأشموني (٢٤٧/١)، شرح التصريح .(۳۷۷/۱) (۲) البيت بلا نسبة في الدرر (۱۷۲/۳)، همع الهوامع (۲۳۰/۱).
الجزء 02 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.