شرح التسهيل تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد (ط. العلمية) — الصفحة ٦٥٦

باب الاستثناء ۱۹۹ الشاعر [من البسيط (۱): بالوارث الباعث الأمواتِ قد ضمنت إياهم الأرض فى دهر الدهارير وأما وقوع المتصل موقع المنفصل للاضطرار فغير معروف فلو لم يكن الأصل في الضمير المنصوب على الاستثناء بعد إلا الاتصال لم يَسُغ لقائلي البيتين المذكورين أن يفعلا ما فَعَلا كما لا يَسُوغ فى المعطوف ولا في المفعول معه. فإن قيل: لو كانت إلا عاملة الجرّت، لأن الجرّ هو اللائق بعمل الاسم الذي لا يشبه الفعل، ولذا حكم لعدا وخلا وحاشى بالحرفية إذا جَرَّتْ، وبالفعليّة إذا نصبت. فالجواب : لا نسلّم أن اللائق بالاسم الذى لا يشبه الفعل هو الجر خاصة، بـل اللائق به عمل لا يصلح للفعل، وهو جر أو نصب لا رفع معه، فكان النصب أولى بالأربعة، لأنه أخف من الجر، لكن منعت منه عدا ،وأختاها لأنهن يكن أفعالا فيستوجبْنَ النصب حينئذ، فلو عملته وهنَّ أحرف لجهلت الحرفية فتعين الجر بهنّ إذا كنَّ أحرفا، ولم يمنع من النصب بإلا مانع فعملت. وأيضا : فإن إلا مخصوصة بكثرة الاستعمال والتعرض للتكرار، فأُوثِرت من بين أخواتها الحرفية بأخف الإعرابين، وإذ قد بينت أن الصحيح كون إلا عاملـة نقـــلا واستدلالا فأذكر ما سوى ذلك من المذاهب مقرونة بشبهها وبالحجج الواضحة، والله المستعان. وجملتها خمسة: أولها مذهب السيرافي، وهو أن النصب بما قبل إلا من فعل أو غيره بتعدية إلا، ويبطل هذا المذهب صحة تكرير الاستثناء نحو قبضت عشرة إلا أربعة إلا درهما إلا ربعا، إذ لا فعل في المثال المذكور إلا ،قبضت فإذا جعل معدّى بإلا لزم تعديته إلى أربعة الحط، وإلى الدرهم بمعنى الجبر ، وإلى الربع بمعنى الحطّ، وذلك حكم بما لا نظير بمعنى (۱) البيت للفرزدق في ديوانه (۲۱٤/۱) خزانة الأدب (۲۸۸/۰ ، (۲۹۰)، الدرر (١٩٥/١)، شرح التصريح (١٠٤/١)، المقاصد النحوية (٢٧٤/١)، ولأمية بن أبي الصلت في الخصائص (۳۰۷/۱، ۲/۱۹٥)، ولم أقف عليه في ديوانه وبلا نسبة في الأشباه والنظائر (۱۲۹/۲)، الإنصاف (٦٩٨/٢)، أوضح المسالك (۹۲/۱)، تذكرة النحاة (ص٤٣)، شرح ابن عقيل (ص ٥٦).
الجزء 02 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.