۱۷۱
باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه ثلاثة، وإنما قاسه ولم يقس النقل، لأن النقل فيه نصب الفاعل، ولا ينصب الفاعل إلا تشبيها بما ثبت أصله في الكلام، كما نصب الفاعل في حسن الوجه، تشبيها بضـارب زيدا. ونصب الظرف على الاتساع ليس فيه تغيير عما كان عليه، وجميعه محاز في متعـد لواحد وأكثر النقل كله حقيقة، فاقتصر فيه على السماع، بخلاف نصب الظـرف على الاتساع، فإنه مجاز، فلا معنى لمراعاة التعدى وغير التعدى فيه، ومنعه قوم في باب أعلم قياسًا على النقل.
به
قلت جواز تعدى ذى ثلاثة إلى ظرف على أنه مفعول به يستلزم مشبها دون مشبه لأنه إذا فعل ذلك بما له مفعول واحد ومفعولان لم يعدم أصلا يحمـل عـلـيـه بخـلاف نصبه ما له ثلاثة، فإنه يلزم منه فرع لا أصل له و مشبه دون مشبه به فو جب منعه ولأن جواز ذلك في باب أعلم مرتب على ما سمع من إقامة الظرف مقام فاعل الحدث الواقع فيه، ومقام ما يقع به إخبار عنه وإضافة إليه، ولم يسمع من ذلك شيء في باب أعلم، فلا يحكم فيه بجواز ذلك المجاز لعدم سماع ما يرتب عليه.
الجزء 02 — ص ١٧١