باب النائب عن الفاعل
فصل
ص: يجب وصل الفعل بمرفوعه إن خيف التباسه بالمنصوب، أو كان ضميرًا غير محصور وكذا الحكم عند غير الكسائي وابن الأنبارى فى نحو ما ضرب عمرو إلا زيدا، فإن كان المرفوع ظاهرا، والمنصوب ضمير لم يسبق الفعل ولم يحصر فبالعكس، وكذا الحكم عند غير الكسائي في نحو مـا ضـرب عمـرا إلا زيد، وعند الأكثرين في نحو ضرب غلامه زيدا، والصحيح جوازه على قلة.
ش المرفوع بالفعل كجزئه، فالأصل أن يليه بلا فصل وانفصاله بالمنصوب جائز ما لم يعرض موجب للبقاء على الأصل أو للخروج عنه ؛ فيجب البقاء على الأصل عند خوف التباس المرفوع بالمنصوب نحو ضرب هذا ذاك، فالمرفوع في مثل هذا هو الأول إذ لا يتميز من المنصوب إلا بالتقديم، فلو تميز بقرينة لفظية أو معنوية لجاز التقديم والتأخير نحو ضرب موسى سلمى ولحقت الأولى الأخرى. ويجب أيضًا البقاء على الأصل إذا كان المرفوع ضميرا غير محصور نحو ضربت زيدا وأكرمتك، فتقديم المرفوع أيضا في
مثل هذا واجب. وعبرت بالمرفوع ليدخل الفاعل واسم كان والنائب عن الفاعل. وإذا كان مرفوع الفعل محصورا وجب تأخيره وتقديم المنصوب عند البصريين والكوفيين إلا الكسائي. ويستوى فى ذلك المضمر والظاهر، فالمضمر كقوله تعالى: ولا يجليها لوقتها إلا هو [الأعراف: ۱۸۷] ، والظاهر نحو لا يصرف السوء إلا الله. فلو قلت لا يصرف إلا الله السوء امتنع عند غير الكسائي، فلو كان الحصر في غير المرفوع لزم أيضًا تأخير المحصور إلا عند الكسائي وأبى بكر بن الأنباري، نحو لا يرحم الله إلا الرحماء، فلو قلت لا يرحم الرحماء إلا الله لم يجز إلا عندهما.
وحجة من منع تقديم المحصور مطلقا حمل الحصر بإلا على الحصر بإنما، وذلك أن الاسمين بعد إنما لا يعرف متعلق الحصر منها إلا بتأخره كقولك قاصدا لحصر المفعولية في زيد إنما يضرب عمرو زيدا؛ فالمراد كون الضرب الصادر من عمرو مخصوصا به زید ولا يُعلم هذا إلا بتأخير زيد فامتنع تقديمه، وجعل المقرون بإلا متأخرا وإن كان لا يخفى كونه محصورا لو لم يتأخر ليجرى الحصر على سنن واحد. ولـم يلزم الكسائي ذلك؛ لأن الاقتران بإلا يدل على المعنى والتوسع عند وضوح المعنى أولى من التضييق بمنع أحد
الجزء 02 — ص ٦٥