شرح التسهيل تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد (ط. العلمية) — الصفحة ٤٤٣

٤٤٢ باب (لا) العاملة عمل «إن» أبالموت الذي لا بُدَّ أنى ملاق لا أبـــــــاك تخوفينـــــــى ومذهب أكثر النحويين فى هذا النوع أنه مضاف إلى المجرور باللام، وأن اللام مقحمة لا اعتداد بها، كما لا اعتداد باللام في قول الشاعر: [من مجزوء الكامل](۱): يــا بــــوس للحرب التي وضعت أراهـــط فاستراحـــوا وهذا القول وإن كان قول أكثر النحاة فلا أرتضيه؛ لأن الإضافة التي ادعيت في الأمثلة المشار إليها إما محضة وإما غير محضة، فإن كانت محضة لزم كون اسم لا معرفة وهو غير جائز ولا عذر في الانفصال باللام؛ لأن نية الإضافة المحضة كافية في ، التعريف، مع كونه غير مهياً للإضافة، نحو: وكُلاً ضربنا له الأمثال [الفرقان: ٣٩، والله الأمر من قبل ومن بعده [الروم: ٤] ، وما نحن بسبيله مهياً للإضافة، فهو أحق بتأثير نية الإضافة، وإن كانت الإضافة المدعاة غير محضة لزم مـن ذلـك مخالفة النظائر؛ لأن المضاف إضافة غير محضة لابد من كونه عاملاً عمل الفعل، لشبهه به لفظا و معنى، نحو: هذا ضارب زيدٍ ،الآن، وحسن الوجه أو معطوفا على ما لا يكون إلا نكرة نحو رب رجل وأخيه وكم ناقة وفصيلها ملكت والأسماء المشار إليها بخلاف ذلك، فلا تكون إضافتها غير محضة، فلو كانت مضافة وإضافتها غير محضة، لم يلق بهما أن يؤكد معناها بإقحام اللام؛ لأن المؤكد معتنى به، وما ليس محضا لا يُعتنى به فيؤكد، فلذلك قبح توكيد الفعل الملغى؛ لأنه مذكور في حكم المسكوت عنه، وقول من قال: [من مجزوء الكامل] ؤس للحـــــــــــرب وهو يريد يا بؤس الحرب، سهله كون إضافته ،محضة على أن للقائل أن يجعل أصله: المنصف (۳۳۷/۲)، همع الهوامع (۳۳۷/۱). (۱) البيت لسعد بن مالك في خزانة الأدب (٤٦٨/١ ، ٤٧٣)، شرح شواهد المغنى (ص٥٨٢، ٦٥٧)، الكتاب (۲۰۷/۲)، المؤتلف والمختلف (ص١٣٤)، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر (٣٠٧/٤)، أمالي ابن الحاجب (ص (٣٢٦) ، الجنى الداني (ص ۱۰۷)، جواهر الأدب (ص٢٤٣)، الخصائص (۱۰۲/۳)، رصف المباني (ص٢٤٤)، شرح شذور الذهب (ص۳۸۹)، شرح المفصل (١٠/٢، ١٠٥، ٣٦/٤ ٧٢/٥ كتاب اللامات (ص ۱۰۸)، لسان العرب (٣٠٥/٧ - رهط) المحتسب (۹۳/۲)، مغني اللبيب (٢١٦/١).
الجزء 01 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.