شرح التسهيل تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد (ط. العلمية) — الصفحة ٤٣٨

٤٣٧ باب «لا» العاملة عمل ((إن). ثم أشرت إلى أنه لا خلاف في كون الخبر مرفوعًا بلا إذا لم يركب الاسم معها، ثـم قلت وكذا مع التركيب على الأصح ، فنبهت بذلك على ما ذهب إليه سيبويه من أن الخبر مع التركيب مرفوع بما كان مرفوعًا به قبل دخول لا؛ لأن شبهها بإن ضعف حين تركبت وصارت كجزء كلمة وجزء كلمة لا يعمل فمقتضى هذا أن يبطل عملها في الاسم والخبر، لكن عملها أبقى فى أقرب المعمولين، وجعلت هي ومعمولها بمنزلة مبتدأ والخبر بعدها على ما كان عليه مع التجرد. صيرورتها وغير ما ذهب إليه سيبويه أولى؛ لأن كل ما استحقت «لا» به العمل من المناسبات السابق ذكرها ،باق فليبق ما ثبت بسببه، ولا يضر التركيب، كما لم يضر أنّ بفتح الهمزة مع معمولها كشيء واحد ولو كان جعل لا مع اسمها كشيء واحد مانعها من العمل في الخبر لمنعها من العمل فى الاسم؛ لأن أحد جزأى الكلمة لا يعمل في الآخر، ولا خلاف فى أن التركيب لم يمنع عملها في الاسم، فلا يمنع عملها في الخبر. وأيضا : فإن عمل لا في الخبر أولى من عملها في الاسم؛ لأن تأثيرها في معناه أشد من تأثيرها في معنى الاسم والإعراب إنما جيء به في الأصل للدلالة على المعنى الحادث بالعامل، وإنما لم يكن خلاف في ارتفاع الخبر بلا غير المركبة؛ لأن مانع التركيب هو كون الاسم مضافًا أو شبيها به، وكلاهما صالح للابتداء به مجردا عن «لا»، كما أن اسم إنّ صالح للابتداء به مجردًا عن إنّ، وليس كذلك مصحوب لا المركب فإن تجرده من لا مبطل للابتداء به؛ لأنه نكرة لا مسوغ معها، فإذا قرنت بلا كانت منزلة نكرة ابتدىء بها لاعتمادها على نفى ثم أشرت إلى حذف الخبر، وهو على ثلاثة أقسام: ممتنع وجائز وواجب. فالممتنع : حذفه في موضع لا دليل فيه من لفظ ولا معنى، كقولك مبتدئًا مقتصراً: لا رجل، فمثل هذا لا يعد كلامًا عند أحد من العرب؛ لأن المخاطب لا يستفيد منه شيئًا. وأما الجائز والواجب فحذف ما دل عليه دليل كقولك: لا رجل، لمن قال: هل في الدار من رجل؟ وكقولك للشاكي: لا بأس، تحذف فيها من الأول، و عليك، من الآخر، فمثل هذا يجوز فيه الحذف والإثبات عند الحجازيين ولا يلفظ به التميميون ولا
الجزء 01 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.