النحو وكتب التفسير — الصفحة ٦٤٣

الباب الثاني: المبحث الثاني 643 والملاحظ أن هناك اختلافاً فى نهاية الجزء الأول من النسخة الثانية وبداية الجزء الثاني من النسخة الأولى، مما يؤكد أن هناك اضطراباً في تجزئته إذ النسختان قديمتان متآكلتان وهما متفقتان فى المنهج، وما قارنت بينه من النماذج التي نقاتها من النسخة الأولى. والكتاب - إذن - كتاب تفسير توسع في الإعراب، والأدلة هي : 1 - عنوانه فى أجزاء منه، جاء فى ظهر الورقة من (ج (6): الجزء السادس من كتاب البرهان فى علوم القرآن من الغريب والإعراب والقراءات والتفسير والناسخ والمنسوخ والأحكام ..... وهو كذلك فى أول الجزء الثامن، والثاني وغيرهما . فهذه الموضوعات لا تتناولها كتب إعراب القرآن، وأقصى ما تتناوله في مثل عصر الحوفى نتفاً من المعانى اللغوية والاشتقاق واللغات إلى جانب الإعراب - كما رأينا في إعراب النحاس . 2 - منهجه العام فى تناول التفسير، إذ لو لم يتناوله لقلنا : إن هذا العنوان ليس من أصل الكتاب بل زاده النساخ . وهذا المنهج يقوم على العناوين التالية : أ - القول فى الإعراب أو القول فى قوله عز وجل»، ثم يذكر إعراب الآية أو الآيات التي يسوقها . ب - القول في المعنى والتفسير ويذكر تحته المعاني اللغوية للألفاظ والغريب وتفسير الآيات ذاكراً التفسير المأثور، وما قد تكون في الآية أو الآيات من أحكام فقهية - أو غيرها ـ حسب الأحوال. جـ - القول فى القراءات - وهو لا يطيل فيها - في أغلب الأحيان. 3 - القول فى الوقف والتمام ويذكر تحته أحكام الوقف من تام وحسن وكذلك القول في القطع والتمام . وهذه العناوين منتشرة انتشاراً واسعاً فى هذا التفسير الكبير، ولولا خوف
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.